كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٩ - شغلهاى مكروه

شغل‌هاى مكروه‌

مسألة ١٩: يكره اتّخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حزفة، وكذا بيع الرقيق؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس، وكذا اتّخاذ الذبح والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة والحجامة، وكذا التكسّب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة أو بغير الإجارة؛ نعم لا بأس بأخذ الهدية و العطية لذلك.

ترجمه: شغل قرار دادن صرّافى و كفن فروشى و طعام فروشى مكروه است. همچنين است برده فروشى، زيرا بدترين مردم كسى است كه مردم را بفروشد. و همچنين شغل قرار دادن ذبح حيوانات و نحر شتران (قصابى و سلاخى) مكروه است. و همچنين است شغل بافندگى و حجامت. و همچنين است كسب كردن به ضراب فحل (جفت قرار دادن حيوان نر)، يعنى حيوان نر را به اين منظور اجاره دهد؛ به اين صورت كه آن را با [عدد، يعنى‌] يك مرتبه و چند مرتبه، و يا با مدت، تعيين نمايد؛ يا اينكه به صورت غير اجاره [ (به جعاله و صلح و ...)] باشد. البته گرفتن هديه و بخشش براى اين منظور، مانعى ندارد.

شرح: در مسأله نوزدهم درباره برخى از كسب‌هاى مكروه‌[١] بحث مى‌شود.

[١]. آنچه تاكنون در هيجده مسأله ذكر شد درباره انواع مكاسب محرّمه بود، يعنى امورى كه اكتساب به آنها و امرار معاش از طريق آنها شرعاً حرام است؛ خواه از اعيان خارجى باشند، مثل اعيان نجسه، اشيا متنجسى كه قابل تطهير نيستند، چيزهايى كه ارزش و ماليت ندارند، امورى كه با هيئت خاص جز در جهت حرام قابل استفاده نمى‌باشند، و خواه از افعال اختيارى مكلّف باشند، مثل مجسمه سازى، حفظ و نگهدارى كتب ضلال، و .... قدر مشترك همه، اين است كه يا عرفاً و يا شرعاً ماليت و ارزش ندارند و معامله آنها جايز نيست، و يا شرعاً ماليت ندارند ولو از نظر عرف مال و قابل معاوضه باشند. و در تمام موارد مذكور علاوه بر حرمت تكليفى، از نظر وضعى نيز معامله فاسد و باطل است به بيانى كه در هر مسأله از مسائل فوق، ذكر شد.