كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٢ - حكم تلقى

شهر، اموال و امتعه آنان را خريدارى كنند يا كالاى مورد نياز آنها را به آنان بفروشند و از اين طريق به سود سرشارى برسند.

حكم تلقّى‌

در اين باره چند مطلب مطرح است:

١. حكم تلقّى از نظر تكليفى‌

درباره حكم تلقى سه قول وجود دارد:

الف) حرمت تلقّى‌: از كلام ابن ادريس در سرائر[١] و علامه در منتهي‌[٢] و شهيد اوّل در دروس‌[٣] حرمت تلقى استفاده مى‌شود. مهم‌ترين دليل اين قول، روايات باب است كه از تلقى ركبان نهى كرده است از جمله روايت منهال قصّاب از امام صادق (ع) كه فرموده است:

«لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّي ولا تأكل منه».[٤]

همچنين روايت عروه بن عبدالله از امام باقر (ع)[٥]، مرسله شيخ صدوق از رسول اعظم‌[٦] (ص) و روايت منهال قصّاب از امام صادق (ع) در خصوص تلقى غنم.[٧] ولى تمام اين روايات از نظر سند ضعيف است و دليل بر حرمت تلقى نيست زيرا دو روايت از منهال قصّاب نقل شده است، و وى امامى مجهول الحال است. روايت ديگر از عروه بن عبدالله است كه در سند آن عمرو بن شهر است، امّا به قول نجاشى: «ضعيف جدّاً».[٨] خود عروه نيز مجهول الحال است. روايت ديگر هم مرسله است و اعتبارى‌

[١]. السرائر، ج ٢، ص ٢٣٧.

[٢]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠٥.

[٣]. الدروس الشرعيه، ج ٣، ص ١٧٩.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٤٣، ح ٢.

[٥]. همان، ح ٥.

[٦]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٧٤، ح ١.

[٧]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٤٣، ح ٣.

[٨]. رجال نجاشى، ص ٢٨٧.