كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩١ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

را به اهل آن رد مى‌كرد كه ما مأمور به اين كار هستيم كه اين‌گونه روايات را به اهلش ارجاع دهيم‌[١] و بگوييم: «أهل البيت أدري بما في البيت» البته امام راحل در متن‌ تحرير با اين قاطعيت روايات جواز را رد نكرده است؛ بلكه صرفاً فرموده است: مسأله از ناحيه نصوص اشكال جدّى دارد و فتوا به حرمت خيلى سخت است.

٢. به فتواى آقاى خوئى اخبار جواز مقدم است زيرا قواعد اوليه سه قاعده است. البته ايشان قانون عقلى را ذكر نكرده است؛ دو قانون ديگر را هم قبول ندارند و بر فرض قبول، گفتنى است عمومات و مطلقات شرعى قابل تخصيص است و مانعى ندارد كه در خصوص فروش انگور و خرما و عصير به كارخانه شراب سازى، جايز باشد زيرا دليل خاص دارد.

٣. فرق است ميان امور مهمه و غير مهمه، در امور مهم مثل صليب و صنم سازى كه مربوط به عقيده و ترويج مكاتب غلط است معامله جايز نيست، ولى در امور غير مهم مثل شراب سازى و ساختن آلات لهو و لعب كه مربوط به فروع دين است معامله اشكالى ندارد.

اين تفصيل بر خلاف حكم عقل قاطع است، چون حكم عقل تخصيص‌بردار نيست، فرقى ميان امور مختلف نمى‌گذارد و مطلقاً تهيه اسباب و مقدمات حرام را تقبيح مى‌كند. فتواى قبلى هم همين اشكال را دارد.

٤. فرق است ميان مواردى از قبيل دادن عصا به دست ظالم كه حالت منتظره ندارد و بلافاصله حرام محقق مى‌شود و ميان مواردى از قبيل فروش انگور و چوب كه فاصله زمانى زيادى دارد تا شراب يا صنم ساخته شود. در چنين مواردى معامله جايز است.

اين تفصيل نيز مردود است و مخالف حكم قطعى عقلى است.

٥. اگر فروشنده منحصر به يك نفر باشد مقتضاى قاعده اوّلى مقدم است و بيع عقلًا قبيح است ولى اگر منحصر به يك نفر نباشد- كه غالباً چنين است- جاى اخبار جواز است و بايد فتوا به جواز داد.

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢١٩- ٢٢٠.