كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤١ - خريد و فروش ماده و هيئت

٢. معامله بر مجموع ماده و هيئت باشد و خريدار در برابر هر دو، مالى را بپردازد. اين نيز جايز نيست زيرا فرض اين است كه هيئت آنها ماليت ندارد و معامله‌اش سفيهانه است.

٣. قصد متعاملين خود ماده با قطع نظر از هيئت باشد كه اين خود، چند صورت دارد: گاهى بعد از شكستن صليب و صنم، مواد آنها (طلا، نقره يا فلز ديگر) را معامله مى‌كنند. اين قطعاً جايز است زيرا ماده ماليت دارد. مقتضى موجود است، مانع هم مفقود. عمومات تجارت و معامله هم شامل اين صورت مى‌شود.

گاهى فروشنده قبل از شكستن صليب و صنم آنها را مى‌فروشد ولى قبل از تسليم به مشترى، آنها را مى‌شكند و مواد را تحويل مى‌دهد؛ در اين صورت باز هم معامله صحيح است.

گاهى صليب و صنم را سالم به مشترى تحويل مى‌دهد ولى با او شرط مى‌كند كه آنها را بشكند و هيئت را نابود كند. اين معامله هم صحيح است.

گاهى فروشنده شرط نمى‌كند ولى وثوق و اطمينان دارد كه مشترى اين كار را خواهد كرد و در جهت حرام استفاده نخواهد كرد؛ باز هم اين معامله جايز است زيرا ماده ماليت دارد و مانعى هم از معامله نيست.

گاهى بايع هيئت را نابود نمى‌كند، شرط شكستن هم نمى‌كند. مشترى هم مورد اطمينان نيست و احتمال عقلايى مى‌دهد كه وى در جهت حرام استفاده كند؛ در اين فرض اصل معامله جايز است زيرا ماده ماليت دارد، ولى بر بايع است كه قبل از تسليم مبيع به مشترى ماده فساد را نابود كند. و اگر مظنه استفاده حرام وجود دارد در «بيع ما يقصد به الحرام شأناً» داخل مى‌شود كه در مسأله يازدهم بررسى خواهد شد.

٤. معامله به نحو مطلق انجام شود، يعنى نه خصوص ماده قصد شود و نه هيئت؛ بلكه قطع نظر از خصوصيات، معامله بر اصل مبيع انجام شود. اين همان فرض است كه قبلًا در هيئت دو منظوره گفته شد.