كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٩ - نظريه امام خمينى(رحمه الله)

حرامٌ، قابل مناقشه است: اولًا مقدمه حرام، حرام نيست، ثانياً بر فرض حرمت، خصوص مقدمه آخرى و جزء اخير علّت تامه حرمت دارد. ولى از باب تجرّى اين بيان كاملًا متين است و بيع صليب و صنم با قصد مزبور ظلم بر مولى و هتك حرمت اوست و عقلًا قبيح و شرعاً حرام است. اين سخن با مسلك امام راحل هم كاملًا هماهنگ است، زيرا ايشان محل بحث را در حرمت شرعى و تكليفى قرار داده است و اين مطلب را در چند جاى‌ مكاسب‌ خود بيان كرده است.

و مطلب ديگر ايشان اين است كه در بيع خمر گفته شد طبق روايات، ده گروه مرتبط با مسأله لعن شدهاند: از كسى كه درخت آن را غرس ميكند تا كسى كه معامله ميكند و آن را مينوشد، و طبق روايت «مدمن الخمر كعابد الوثن‌»،[١] يعنى دائم الخمر مثل بت‌پرست است. از اين تشبيه و تنزيل معلوم ميشود مفسده صليب و صنم به مراتب بيشتر از مفسده خمر است و ملاك حرمت در آن قويتر است. با توجه به اين نكته اگر هر نوع تقلّبى- از جمله خريد و فروش خمر- حرام باشد پس معامله صليب و صنم به طريق اولى حرمت دارد. افزون بر اين دليل، بخشى از روايت‌ تحف العقول‌ دلالت بر حرمت دارند.[٢]

نتيجه‌: فتواى فريقين بر حرمت معامله صليب و صنم كاملًا مستند است.

بررسى خريد و فروش صليب و صنم از نگاهى ديگر: آنچه تا به حال ذكر شد در صورتى بود كه صليب و صنم با همين هيئت و شكل خاص باشند كه استفاده‌اى جز حرام ندارند و ماده فساد هستند. در اين فرض فروش آنها جايز نيست چون شرعاً ماليت ندارند. حال اگر همين صليب و صنم با وجود خاصى كه دارند داراى منافع حلالِ قابل ملاحظه و مهم نيز باشند- مثل بسيارى از وسايل مورد نياز زندگى كه به صورت صليب و صنم ساخته ميشوند- و به اصطلاح دو منظوره‌اند- آيا باز هم معامله آنها حرام است؟

ظاهر كلام كاشف الغطاء اين است كه خريد و فروش صليب و صنم جايز نيست و

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٦٣، ح ٧.

[٢]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٦٢.