كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٥ - ٥ حكم وضعى

است، لذا نمى‌تواند دليل باشد؛ تنها مى‌تواند مؤيد باشد.

ب) اعانت بر حرام: در كلام شهيد ثانى روى عنوان «اعانت بر حرام» تكيه شده است و فروش سلاح به اين افراد هم از مصاديق آن شمرده شده است كه از آن باب حرام است.[١] اين ملاك هم بستگى دارد كه در صدق اعانت بر حرام، قصد يا علم معتبر باشد يا مجرد صدق عرفى كفايت كند كه صدق آن بعيد نيست؛ و بلكه فروشنده بر حسب عادت علم دارد به استفاده حرام. اين مسأله از اين جهت، بعيد نيست در مسأله دهم- در فروش متاع با علم بايع به ترتّب حرام- داخل باشد. مرحوم آقاى خوئى نيز همين نظر را دارد.[٢]

ج) كمك به ظالم در جهت ظلم: ملاك مهم‌تر اين است كه فروش سلاح به اين گروه‌ها كمك به ظالم و طاغى در جهت ظلم و طغيان است، تضعيف حكومت مركزى، اخلال امنيت اجتماعى، تهاجم به جان و مال و ناموس آحاد جامعه است و بديهى است كه اين امور عقلًا و شرعاً قبيح و حرام‌اند. ضمناً در اين بخش تفصيل ميان حال جنگ و حال صلح معنا ندارد؛ زيرا اگر سارق مسلح يا قاطع الطريق سلاح را زمين بگذارد و از اين كار استعفا دهد عنوان سارق و مانند آن از او سلب مى‌شود و بحث فروش سلاح به سارق و غيره سالبه به انتفاء موضوع مى‌شود.

٥. حكم وضعى‌

تا به حال حكم تكليفى فروش اسلحه به حكومت‌هاى غير مسلمان و غير شيعه مورد بحث بود؛ امّا اكنون حكم وضعى، يعنى صحت و بطلان معامله مورد بررسى قرار مى‌گيرد: اگر اصل فروش سلاح به كفّار و غير مسلمانان جايز و حلال باشد قطعاً صحيح و لازم هم خواهد بود، ولى بنابر حرمت تكليفى آن، مطلقاً يا فقط در حال جنگ و يا حداكثر در حال قطع رابطه آيا فروش سلاح فقط حرام و عقاب‌آور است يا علاوه بر آن اصل معامله باطل است و نقل و انتقالى محقق نمى‌شود؟

[١]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٢٣.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٩١.