كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٠ - وجوب قبول ولايت از سوى سلطان جور

با اضطرار، در حدّ رفع اضطرار جايز است، نظير اضطرار به خوردن گوشت مردار؛ دسته‌اى از روايات هم نظر به سومى دارند كه شخص قصد احسان هم دارد و اين را جايز و مباح دانسته‌اند، بلكه چه بسا براى حفظ جان و مال و آبروى مؤمنان واجب باشد، و چنين متولّيان امرى از اولياى الهى قلمداد شده‌اند.

بنابراين، سلسله‌مراتب در كار است و به اختلاف هدف و قصد فرد، حكم تفاوت مى‌كند و از حرمت قبول ولايت تا وجوب آن مطرح مى‌شود.

وجوب قبول ولايت از سوى سلطان جور

دانستيم كه قبول ولايت اگر همراه با احسان و خدمت به بندگان خدا باشد و شخص مرتكب حرام نشود، جايز است. و اگر از ابتدا به نيت احسان به بندگان و رفع گرفتارى آنان باشد استحباب هم دارد.

حال مطلب از حدّ رجحان فراتر رفته و به درجه وجوب مى‌رسد و چه بسا براى افرادى قبول ولايت واجب و لازم گردد. اين وجوب در موردى است كه فرد يقين يا اطمينان داشته باشد كه در سايه ولايت، جلوى برخى از منكرات در جامعه را بگيرد و امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جلوى مفاسد اجتماعى را بگيرد و مانع از تحقّق بدعت‌ها در امر دين شود و مقاصد مهم ديگرى كه قطعاً در شريعت واجب و لازم است، و ولايت، مقدمه واجب است و از اين باب وجوب شرعى يا لزوم عقلى‌[١] پيدا مى‌كند؛ البته در اين‌گونه موارد دو دسته دليل وجود دارد: دسته‌اى بر حرمت قبول ولايت جائر دلالت دارند كه مبسوطاً ذكر شد؛ دسته ديگر بر وجوب امر به‌معروف و نهى از منكر و بلكه بر لزوم عقلى آن دلالت دارند. در اينجا بايد ديد مسأله از صغريات چه باب است؟ آيا از موارد باب تزاحم است يا تعارض؟

صاحب‌ جواهر از باب تعارض دانسته است‌[٢] ولى اين مبنا ناتمام است، زيرا تعارض، تنافى دليل‌ها در مقام اثبات و دلالت است؛ به‌گونه‌اى كه تشريع و جعل هر دو

[١]. به اختلاف مبانى در علم اصول.

[٢]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٦٤.