كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٩ - ٤ سنت

روايات قيام به مصالح مسلمين از نوع ولايت اختيارى است كه خود شخص پيشنهاد مى‌دهد و وارد مى‌شود؛ مثل يوسف صديق، و ولايت مزبور در روايات تقيه و اكراه و عذر، ولايت قهرى و اكراهى است، مثلًا ولايت امام رضا (ع) از مأمون.

دسته چهارم خود روايات باب قيام به مصالح مؤمنان و دفع شر و بدى از آنان است كه ممكن است به نظر برسد كه با يكديگر تنافى دارند، زيرا ظاهر برخى از آنها جواز قبول ولايت به نحو كراهت است و اين كار را مرجوح دانسته‌اند، مثل روايت ابى نصر يا ابى بصير از امام صادق (ع) كه فرموده است:

«ما من جبّار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عزّوجلّ به عن المؤمنين، و هو أقلّهم حظّاً في الآخرة، يعنى: اقل المؤمنين خطاً بصحبة الجبّار».[١]

و كمى پاداش اين مؤمن به خاطر ورود در كارهاى حكومتى يا نشست و برخاست با آنان است.

حال چه بايد كرد؟ آيا قبول ولايت با قيام به مصالح عباد مكروه است يا مباح است يا مستحب؟ فقهاى عظام در صدد حل تعارض و جمع ميان روايات برآمده‌اند ولى كامل‌ترين وجه جمع از امام راحل در مكاسب محرّمه است‌[٢] كه حاصل كلام ايشان اين است:

ورود در حكومت جائر گاهى براى كمك به آنان و تقويت حكومت و سلطنت آنان است، و گاهى به قصد امرار معاش و مانند آن، همچون اغراض شخصى [و قومى و نژادى‌] است، و گاهى براى گذران زندگى است و ضمناً شخص، قصد احسان به ديگران هم دارد، و گاهى فقط به قصد قيام به مصالح عباد است.

روايات باب هم چهار دسته است: دسته‌اى نظر به اوّلى دارند و كمك به ظلم و تقويت پايه‌هاى حكومت آنان و ورود در دستگاه آنان و حتى ثبت نام در دفتر آنان را حرام دانسته‌اند كه برخى از اين روايات در آغاز مسأله بيست و چهار ذكر شد؛ دسته‌اى از روايات نظر به دومى (قصد امرار معاش) دارند، كه بدون ضرورت جايز نيست و تنها

[١]. همان، ص ١٨٦، ح ٤.

[٢]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ١٨٣- ١٨٥.