كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٧ - ٤ سنت

بكند يا نه، اين روايات در آغاز مسأله بيست و چهارم ذكر شد و يقيناً روايات و آيات باب عذر و اكراه و تقيه و اضطرار و عسر و حرج- كه قبلًا در مورد اوّل از دو مورد استثنا آورده شد- بر اين مطلقات و عمومات، حاكم و مقدم هستند، از باب حكومت دليل عنوان ثانوى بر اوّلى. همين طور قطعاً روايات باب توليت براى قيام به مصالح مردم كه به چند مورد اشاره شد و اخص از مطلقات مذكور هستند، بر مطلقات مقدم مى‌شوند و باعث تخصيص عمومات و تقييد مطلقات مى‌شوند.

دسته دوم خود روايات باب عذر و اكراه و تقيه است كه هر كدام ظهور در حصر دارند و به مفهومشان غير مورد خود را نفى مى‌كنند و به ظاهر متعارض مى‌نمايند. مثلًا در روايت‌ تحف العقول‌ مى‌خوانيم:

«فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة».[١]

حل تعارض: اگر اين روايات را به عرف و اهل لسان عرضه كنيم، ميان آنها تعارض غير قابل جمعى نمى‌بينيد بلكه كاملًا مى‌شود جمع كرد و فهميد كه مجوز دخول در ولايت جائر مطلق عذر است، خواه اكراه باشد، خواه تقيه و خواه ضرورت زندگى. و هر كدام از روايات مذكور يكى از مصاديق عذر و معذوريت را ذكر كرده است. به ديگر سخن: حصر مذكور در آنها حصر اضافى است و در مقابل ورود در حكومت جور بدون عذر است كه جايز نيست، عمومات باب تقيه و اكراه و اضطرار نيز گواه اين حمل و توجيه و جمع است زيرا دلالت دارند بر اينكه هر يك از تقيه و اكراه و مانند آن جداگانه عذر محسوب مى‌شوند.

دسته سوم تعارض روايات باب عذر و اضطرار است كه مفادشان حصر اضافى شد و دلالت دارند بر اينكه فقط در هنگام عذر و اضطرار عرفى و شرعى، قبول ولايت جايز است، و از غير موارد ضرورت، سلب جواز مى‌كنند. اين روايات با روايات مورد بحث ما- كه مفادشان جواز در فرض قيام به مصالح عباد و دفع شر و گرفتارى از

[١]. تحف العقول، ص ٣٣٢.