كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٣ - پاسخ دليل

إنّما يحرم بيعها (أعيان نجسه) لأنّها محرّمة الانتفاع وكلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه.[١]

بنابراين حرمت، دائر مدار منفعت محرمه است نه مطلقاً تا فتاواى مشهور يا همه، دليل حرمت بيع مطلق اعيان نجسه باشد.

٤. دليل عقلى يا ماليت نداشتن‌

دليل ديگرى كه به نفع مشهور اقامه شده است اين است كه اعيان نجسه داراى منافع محلّله نيستند و تمام منافع آنها حرام است. از اين جهت شرعاً ماليت ندارند و معامله بر آنها از قبيل اكل مال به باطل و سفيهانه است و جايز نيست.

پاسخ دليل‌

محقق خوئى در مصباح‌ چهار جواب داده است.[٢] مهمترين جواب وى اين است:

اولًا برخى از اعيان نجسه در زمان معصومين (ع) هم داراى منافع حلال قابل اعتنا بودهاند، مثل مدفوع حيوانات براى زراعت. از روايت موثّقه سماعه استفاده ميشود كه عذره‌فروشى شغل آن سائل بوده است. او سخن خود را با لفظ «إنّى رجل أبيع العذره» بيان كرد. مضارع هم ظهور در استمرار دارد. ثانياً ملاك، زمان و مكان خاص نيست چه بسا چيزى در زمانى ماليت نداشته باشد ولى در زمان ديگر كاملًا قابل انتفاع و داراى منافع حلال مقصود عقلا باشد و امروزه بسيارى از زبالهها و موارد دور ريز را بازيافت ميكنند و استفادههاى فراوانى از آن ميبرند. در مورد خون منافع حياتى (تزريق آن به بيماران) مطرح است. اينجاست كه زمان و مكان در اجتهاد نقش‌آفرين ميشود و كسى نميتواند بگويد چون اعيان نجسه در آن زمان منافع حلال نداشته است، پس براى هميشه داد و ستد آنها ممنوع است. بنابراين دليل مزبور هم ناتمام است.

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٩.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٣٤.