كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥ - سخنى از شيخ انصارى

هدف فقهاى متقدّم هم در باب مكاسب محرمه بيان حكم وضعى، يعنى بطلان معامله بوده است نه بيان حرمت تكليفى، و اگر به جاى «باطل» و «فاسد» يا «يبطل» و «يفسد» و ...، تعبير به «يحرم» و «لا يحرم» يا «يجوز» و «لا يجوز» و ... كردهاند به پيروى از اخبار و آيات باب است، يعنى‌ أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ يا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ امَّهَاتُكُمْ يا أحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وگرنه مقصودشان حليت وضعى (صحت بيع و نكاح و ...) يا حرمت وضعى (بطلان بيع و ...) است.

سخنى از شيخ انصارى‌

در پايان به مطلبى از شيخ اعظم انصارى از مكاسب‌ اشاره مى‌كنيم. ايشان در كتاب بيع در بحث معاطات در مورد آيه‌ أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ‌ ميفرمايد:

يدلّ علي حلّية جميع التصرّفات المترتّبة علي البيع، بل قد يقال بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة علي صحّة البيع لا مجرّد الحكم التكليفي، لكنّه محلّ تأمّل.[١]

وى در اوايل باب خيارات هم همين آيه را به مناسبت ذكر مى‌كند و ميفرمايد:

فإنّ حلّية البيع التي لا يراد منها إلا حلّية جميع التصرّفات المترتّبة عليه ....[٢]

از هر دو عبارت استفاده ميشود كه ايشان حلّيت در آيه را به معناى حلّيت تكليفى دانسته است و از آنجا كه تعلق حليت تكليفى به خود بيع (معامله عرفيه و انشا به قصد جدى) معنا ندارد و در خود اين انشا مفسده و مبغوضيت متصوّر نيست، ناچار آيه را توجيه كرده و بر حليت تصرفات پس از معامله حمل كرده است.

البته اين تكلّفها بر اساس مبناى ايشان است كه در همان باب خيارات تصريح دارد كه:

بل قد حقّق في الاصول أن لا معني للحكم الوضعي إلّا ما انتزع من التكليفي.[٣]

يعنى احكام وضعى استقلالًا مجعول شارع مقدس نيستند بلكه از احكام تكليفى‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤.

[٢]. همان، ج ٥، ص ١٩.

[٣]. همان، پاورقى ص ١٨.