كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٦ - ٥ حكم وضعى

نظريه امام خمينى (رحمه الله): امام راحل در متن‌ تحرير از نظر فساد معامله بحثى نكرده است ولى در مكاسب محرمه‌ خود فتوا به بطلان داده و فرموده است:

الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير أو ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً فالارجح البطلان.[١]

البته استدلال حضرت امام قابل مناقشه است؛ زيرا اگرچه ما قبلًا فروش انگور به قصد شراب شدن و نيز فروش آن بدون قصد، ولى با علم به اينكه مشترى خمر درست خواهد كرد، در هر دو قائل به بطلان بيع شديم ولى مورد بحث ما نظير اين دو باب نيست؛ زيرا فرض اين است كه نه قصد متعاملين ترتّب حرام است و نه علم به ترتّب حرام دارد و صرفاً شأنيت و مظنّه استفاده حرام در ميان است. ولى اصل فتوا به بطلان متين است و ما از روايات باب اين جهت را استفاده مى‌كنيم:

گرچه در روايت اوّل تعبير «حرام» و در دومى تعبير «مشرك» ذكر شده و ظهور در تكليفى دارند ولى هرگز منحصر نكرده و به مفهومش فساد وضعى را نفى ننموده است و دو روايت آخر باب يعنى حديث ششم و هفتم مى‌توانند دليل فساد باشند. به اين بيان كه به روايت شيخ صدوق، رسول اعظم (ص) ده گروه از امت خود را كافر ناميده است كه يكى از آنها فروشنده اسلحه به كفّار حربى است و كفر مثل لعنت، كاشف از حرمت است، و حرمت بيع يا فقط به معناى فساد و عدم ترتّب اثر است كه در معاملات بعيد نيست چنين باشد و يا اعم از فساد و حرمت تكليفى است، و اين جهت محذورى هم ندارد كه استعمال در اكثر باشد. البته از نظر سند حديث بعضى از راويان آن مجهول‌اند و قابل اعتماد نيستند. از جمله حماد بن عمرو، و انس بن محمد.

ولى روايت ششم باب (صحيحه على بن جعفر) در مورد مشركان، به مفهوم شرط دلالت دارد بر اينكه حمل سلاح به عنوان مال التجاره اشكال دارد و متفاهم عرفى در معاملات، فساد معامله است. بزرگان هم در رساله‌هاى عمليه اين موارد را در معاملات باطل آورده‌اند. قبلًا هم عبارت شيخ طوسى در نهايه‌ را آورديم كه هم فروش سلاح را

[١]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢٣٤.