كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨٣ - ٢ حرمت تكليفى تكسب از طريق كمك به ظالمان

عقلى دارد و موجب عقاب است. تفصيل اين وجه در شرح مسأله دوازدهم‌ تحرير الوسيله‌ ذكر شد.

حرمت وضعى يا بطلان اجاره و ... به ظالمان‌

قطعاً معونه ظالم حرام شرعى است، پس قطعاً ماليت شرعى ندارد ولو عرفاً ماليت داشته باشد، و چيزى كه شارع ماليت آن را اسقاط كرده باشد مثل اين است كه عرفاً هم ماليت ندارد. يكى از شروط قطعى صحت معامله نيز ماليت است كه با نبود آن، مشروط هم نابود است يعنى معامله باطل است.

بحث آخر در اين مسأله درباره گستره و شمول مسأله است. كمك به ظالم و ظلمه سه فرض دارد:

١. كمك به ظالم در جهت ظلم او و در خصوص كارى كه ظلم به غير است.

٢. كمك به ظالم در ساير محرّمات، غير از جهت ظلم، مثل كمك به او در تهيه شراب، قمار و ....

٣. كمك به ظالم و حاكم جور در كارهاى غير حرام (مباحات، مكروهات، مستحبات).

فرض اوّل: اين فرض قطعاً حرام است و تكسب به آن نيز حرام و باطل است. و قدر متيقن از روايات حرمت‌ «معونة الظالمين‌» همين مورد است (اعانت آنها در جهت ظلم)، بلكه ظاهر روايات باب همين است؛ زيرا كلمه «عون» يا «معونه» يا «اعوان» را به «ظالم» و «ظلمه» اضافه كرده است و ظاهرش اين است كه كمك به ظالم در جهت ظلمش باشد. اگر هم چنين ظهورى نباشد قدر متيقن، همين مورد است يا مصداق اكمل روايات همين فرض است. و بلكه در برخى از روايات قيد «في ظلمه‌» را صريحاً آورده است كه بيان مى‌كند مقصود، كمك به ظالم در جهت ظلم اوست و مى‌تواند مفسّر ساير روايات هم باشد و ممكن است مقصود از مطلقات يا مجملات هم همين فرض باشد.

فرض دوّم: اصل حرمت كمك به ظالم در هر حرامى از محرّمات الهى مسلّم است. قبلًا هم به آيه نهى از تعاون بر اثم و عدوان استدلال شد و اختصاص به ظالم هم ندارد بلكه هر كسى بخواهد حرامى را مرتكب شود ديگران حق ندارند به او كمك كنند و