كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٥ - ٢ روايات

پس اصل حرمت مسلّم است. آن گاه طبق روايات مزبور ثمن مردار، سگ و شراب حرام‌[١] است و از آنجا كه ميته و خمر و كلب موضوعيت و خصوصيتى ندارند الغاى خصوصيت مى‌كنيم و روايت را به مطلق نجاسات تعميم ميدهيم. ذكر موارد هم از باب مثال و به مناط عين نجس بودن است. بنابراين معاوضه بر مطلق اعيان نجسه حرام است.

اشكال اين دليل، اين است كه اوّلًا در روايات، غير از بعضى اعيان نجسه، برخى اعمال محرمه هم ذكر شده است كه قطعاً از نجاسات نيست، مثل رشوهاى كه قاضى ميگيرد، اجرتى كه زانيه دريافت ميكند. و مناط، مشترك ميان همه حرمت تكليفى آنهاست، نه نجاست وضعى و عين نجس بودن.

ثانياً الغاى خصوصيت و حمل بر مثال و تنقيح مناط خلاف اصل است و اصل اين است كه موارد مزبور موضوعيت دارند- آرى مفهوم ندارند كه ساير موارد را نفى كنند- مخصوصاً احراز مناط كه از نوع تنقيح مناط ظنّى است و در روايات هيچ اشاره‌اى به مناط نشده است تا به موجب آن قائل به تعميم باشيم.

ثالثاً متعارف در آن زمانها استفاده حرام بوده است، مثلًا از شراب در جهت نوشيدن، از ميته در جهت خوردن استفاده ميكردند كه اطلاقات روايات نيز بر همان حمل ميشود و در واقع متبادر از روايات همين است، و معاوضه به قصد منافع مباح منظور روايات نيست؛ در حالى كه مدّعاى مشهور فقها اين است كه بيع اعيان نجسه، اگرچه به قصد انتفاع حلال جايز نيست. روايات مورد نظر هم اخصّ از مدّعاست و قادر به اثبات آن نيست.

البته وجه ثالث قابل مناقشه است زيرا حمل مطلقات بر فرد متعارف، از باب انصراف به فرد غالب است كه ارزشى ندارد و مانع از تمسك به اطلاق نيست؛ آرى انصراف ظهورى مانع است كه در اينجا وجود ندارد.

رابعاً قبول نداريم كه سحت حتماً به معناى حرمت باشد، زيرا در مواردى در

[١]. چه حرمت تكليفى مراد باشد، چه حرمت وضعى كه قبلًا بحث شد.