كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٣ - ٢ روايات

نبود، چون ثمن، ملك بايع مى‌شد، اما مردم بر اموال خويش سلطنت دارند و حق دارند تصرف كنند.

اين روايت نيز از نظر سند و دلالت مشكل دارد و قابل استدلال نيست.

بررسى سند روايت: روايت در منابع اماميه نيامده مگر در كتاب‌ عوالي اللئالي‌ ابن ابى جمهور كه مرحوم حاجى نورى در مستدرك‌[١] از ايشان نقل كرده است و چنان‌كه مشهور است، هم خود ابن ابى جمهور و هم كتاب‌ عوالي‌ مورد طعن است و حتى محدثين نيز به آن اعتماد نكردهاند و سخن صاحب‌ حدائق‌[٢] مشهور است كه ميگويد:

فإنّا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللئالي، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، و ما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلي التساهل في نقل الأخبار، والإهمال وخلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها.

آرى در منابع معتبر اهل سنت از قبيل‌ سنن ابي داود و سجستانى‌[٣] و سنن بيهقي‌[٤] و مسند احمد[٥] ذكر شده است كه از نظر ما با اين روايت به نوع مرسل رفتار ميشود.

بررسى دلالت روايت: در اكثر نقلهاى اهل سنت كلمه «أكل» زياد شده است:

«إنّ الله عزّ وجلّ إذا حرّم أكل شى‌ءٍ حرّم ثمنه»،[٦]

تنها در يك جا از مسند احمد بدون كلمه اكل آمده است و از آنجا كه راوى و مروى عنه و سلسله سند همه يكى است، يك روايت است نه دو روايت. چون اصل بر عدم زياده است روايت «اكل» قويتر است، بنابراين از روايت نبوى (ص) ضابطه كلى بدست نميآيد، زيرا مفادش اين است كه هر چيزى كه خوردنش حرام است معاملهاش نيز حرام است؛ در حالى كه عبد كافر خوردنش حرام است ولى معاملهاش حرام نيست و هكذا چيزهاى ديگر.

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٧٣.

[٢]. الحدائق الناضره، ج ١، ص ٩٩.

[٣]. سنن ابى داود، ج ٢، ص ٢٥١.

[٤]. سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٣.

[٥]. مسند احمد، ج ١، ص ٢٤٧- ٢٩٣.

[٦]. همان، ص ٢٩٣.