كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١ - ٢ روايات

٥. كتاب از تأليفات برخى از اولاد ائمه (ع) است كه به امر حضرت رضا نوشته شده است؛

٦. كتاب از تأليفات برخى از اصحاب امام رضا (ع) است؛

٧. اين كتاب همان كتاب‌ تكليف‌ محمد بن على شلمغانى است كه صدوقان و شيخ مفيد به فراوانى از آن نقل كردهاند و يكى از مستندات مطالب اين بزرگان است؛

٨. توقف در مسأله و اين‌كه واقعاً نميدانيم كتاب از آن كيست؟[١]

مهم‌ترين اين نظريات، نظريه اوّل است كه مرحوم مجلسى پدر و پسر و عدّهاى ديگر اختيار كردهاند. ايشان دلايلى دارند كه دو دليل آنها داراى اهميت است و مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهه‌ آنها را نقل و بررسى كرده است.[٢]

نتيجه‌: نسبت كتاب به حضرت رضا (ع) محرز نيست و جاى توقف است. بنابراين حق نداريم به كتاب مزبور اعتماد كنيم؛ آرى آنچه در آن به صورت روايت ذكر شده است در حد مرسل مورد قبول است، اما مراسيل اعتبارى ندارند؛ مگر اين‌كه شهرت قدمائى در ميان باشد كه در اين مورد شهرتى وجود ندارد، زيرا اصل كتاب از زمان مجلسى اوّل پيدا شده است.

بررسى دلالت روايت: بر فرض كه سند را قبول كنيم، اما در دلالت مناقشه داريم. سخن ما در دو عبارت: «لوجه الفساد» و «فحرام ضارّ للجسم و فاسد للنفس» است كه اوّلى نصّ در تعليل است و دومى ظهور در تعليل دارد- و حداقل مشعر به آن است- مفاد روايت اين است كه انواع تقلبات و تصرفات به سبب فساد داشتن، باطل بودن و داراى ضرر بودن اشكال دارد، و سبب حلال بودن، مشروع بودن و انتفاعات مباح داشتن، آن تصرفات را تحريم نكرده است. بنابراين حديث از جهتى اخصّ از مدّعاست؛ زيرا مدّعاى مشهور اين است كه معاوضه بر اعيان نجسه مطلقاً حرام است و حتى به لحاظ منافع حلال هم جايز نيست، ولى دليل، اين فرض را شامل نميباشد.

[١]. ر. ك: فقه الرضا، ص ١٠.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٣- ١٦.