دو روايت فوق، مخصوص فروش چوب براى صليب و صنم است و شامل فروش انگور به قصد شراب، فروش چون به قصد آلات قمار و آلات لهو و مانند آن نيست و بلكه صدر مكاتبه صريحاً بيع چوب به قصد بربط سازى را تجويز كرده است؛ بنابراين به درد مدعاى ما نمى‌خورد و اخصّ از آن است.

دليل هشتم: مهم‌ترين دليلى كه در همه‌جا بيع كالا به قصد خصوص انتفاع حرام را منع مى‌كند و بر بطلان آن دلالت دارد اين است: ماليت و قيمت اشيا به خاطر منافع آنهاست و اگر چيزى اصلًا منفعت نداشته باشد يا منفعت آن بسيار نادر باشد عرف و شرع براى آن ماليت قائل نيست و چيزى كه ماليت ندارد معامله‌اش باطل است، زيرا چنين سفيهانه است و از قبيل اكل مال در برابر باطل است. در اين جهت هم فرقى نيست ميان اينكه چيزى عقلًا قابل انتفاع نباشد، يا از نظر عرف و عقلا داراى منفعت نباشد؛ مثل بسيارى از حشرات، يا از منظر شارع مقدس فاقد منفعت باشد و شارع ماليت آن را اسقاط كرده باشد؛ مثل انواع صليب و صنم و آلات لهو و آلات قمار و ... كه ماده فسادند، يا خود متعاقدين و شرع چيزى را غير قابل انتفاع قرار دهد كه مورد بحث ما از همين قسم است؛ زيرا تمام منافع متاع (انگور، چوب و ...) در اختيار بايع است و فرض اين است كه منافع حلال را نفى كرده و مشترى هم قبول كرده است كه بيع به قصد آنها نباشد.

پس اين منافع از جهت اينكه مورد قصد طرفين نيست وجودش كالعدم است زيرا عقود، تابع قصود است و منفعت حرام هم كه شرعاً منع شده و ماليت و ارزش آن اسقاط گرديده است، پس گويا بايع، مبيع را به مشترى مى‌فروشد با سلب همه منافع و در واقع ملك مشترى باشد ولى حق هيچ انتفاعى نداشته باشد؛ چنين شرطى با مقتضاى عقد بيع منافات دارد، يعنى موجب سلطنت مشترى نيست و حق تصرف ندارد. مبيع كذايى هم به منزله متاعى است كه اصلًا ماليت ندارد و بيع آن باطل است.

نتيجه نهايى: بيع متاع فقط به قصد انتفاع حرام با تصريح به آن در متن معامله، هم حرام تكليفى است و هم فاسد وضعى. اين مطلب از دلايل مذكور مخصوصاً از دليل دوم و سوم و هفتم و هشتم به خوبى استفاده شد.