كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٦ - مطلب سوم، موضوع احتكار

نيست بلكه مكروه هم نمى‌باشد و چه بسا مستحب يا واجب باشد.

گاهى هم حبس طعام براى اين است كه مى‌بيند كه اجناس در حال گران شدن است و وى قدرت ندارد با قيمت گران خريدارى كند لذا از پيش، مقدارى طعام حبس مى‌كند تا در زمان گرانى صرف نيازمندى‌هاى خود كند، اين نيز مشمول روايات تحريم احتكار نيست و دليلى بر حرمت يا كراهت آن نيست. بلكه از رواياتى‌[١] استفاده مى‌شود كه خوب است انسان قوت يك سال خود را ذخيره كند و با آسودگى خاطر تا پايان سال زندگى كند و به عبادت و كارهاى ديگر بپردازد. از جمله در حديثى از ابن بكير از امام هفتم (ع) از رسول اكرم (ص) مى‌خوانيم:

«إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرّت».[٢]

مطلب سوم، موضوع احتكار

امورى كه احتكار در آنها محقق مى‌شود كدام است؟ اگر حرمت يا كراهت احتكار حكم حكومتى و سلطانى باشد تعيين آن به دست حاكم است و در هر موردى قابل تحقّق است. بنابراين اگر كسى آهن و سيمان و لاستيك و مانند آن را هم احتكار كند و بر خلاف مصالح جامعه اسلامى باشد به فرمان حاكم اسلامى بايد آنها را عرضه كند و بفروشد و مشكل مسلمانان را حل كند.

ولى بنابر اينكه حكم شرعى الهى باشد- كه همين طور هم هست و قبلًا اثبات شد- غير از طعام را قطعاً شامل نمى‌شود و اين جهت مورد اتفاق فقهاست، زيرا هم خود احتكار به معناى جمع و حبس طعام به منظور گران شدن است و هم در روايات باب روى حبس طعام و كمبود طعام و تعابيرى از اين قبيل تكيه شده است و غير طعام را شامل نيست، و بر فرض شك، اصل برائت جارى مى‌شود. ولى نزاع در اين است كه آيا مطلق طعام موضوع احتكار است و حبس آن در مورد ضرورت و نياز مسلمانان حرام است يا موارد خاصى حرمت دارد؟ در اين باره دو نظريه وجود دارد:

[١]. همان، ص ٤٣٤- ٤٣٥.

[٢]. همان، ص ٤٣٤، ح ٣.