مبغوض مولى از غير مكلفين.[١] و بين صدور آن از مكلفين. در اينجا هم بر عبد لازم است اگر مى‌تواند ممانعت كند و طرف را از ايجاد مبغوض مولى زجر و ردع و منع نمايد. ملاك هر دو باب يكى است، يعنى مبغوضيت عمل نزد مولى. همچنين عقل فرق نمى‌گذارد ميان دفع پيشگيرى از مبغوض مولى و رفع آنكه اگر محق شده است جلوى بقاى آن گرفته شود. بنابراين عقلًا دفع منكر واجب است تا مبغوض مولى جامه عمل نپوشد، و در مورد بحث ما شراب و صليب و صنم مبغوض مولى هستند و بايد جلوى تحقّق آنها گرفته شود. اين هدف با ترك بيع انگورها و چوب‌ها به شراب ساز و صنم ساز حاصل مى‌شود؛ بنابراين به حكم عقل- از باب دفع منكر- مكلّف بايد اين معامله را ترك كند.

اگر وجوب نهى از منكر را شرعى بدانيم باز هم ترك معامله واجب است، زيرا مقصد اعلاى شارع از ايجاب نهى از منكر، اين است كه ماده فساد و گناه ريشه كن شود؛ چه اينكه فلسفه اصلى وجوب اتلاف و شكستن صليب و صنم و آلات قمار و آلات لهو و مانند آن قطع ريشه فساد و تباهى انسان است، به اين جهت فروشنده يا مالك حق ندارد مالش را به چنين كسى بفروشد يا اجاره دهد؛ زيرا با غرض اعلاى شارع مقدس منافات دارد و تجويز آن از سوى شارع، نقض غرض است.[٢]

امام راحل نظير اين سخن را درباره آيه نهى از اعانت بر اثم آورده است كه خلاصه‌اش از اين قرار است:

اگرچه از منظر عرف و لغت، قصد ترتّب حرام در صدق اعانت دخيل مى‌باشد ولى از نظر شرع، مطلقاً حرام است و لو قصدى نباشد و مجرد علم به ترتّب حرام باشد؛ زيرا غرض اصلى و مقصد اعلاى شارع، از نهى از اعانت بر اثم و عدوان، اين است كه‌

[١]. مثلًا از ديوانه‌اى يا كودكى صادر شود، يا از حيوان يا جمادى صادر شود. در همه اينها اگر مقدور است، بر عبد لازم است كه مانع شود و نگذارد مبغوض مولى محقق شود. مثلًا حيوان درنده‌اى به فرزند مولى حمله‌ور شده است و او در معرض نابودى است و اين صددرصد مبغوض مولاست؛ در اينجا به حكم عقل مستقل بايد عبد، ممانعت كند.

[٢]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢٠٣.