كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٩ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

چه رسد به ادعاى عدم فصل كه به طريق اولى ارزش ندارد؛ ثانياً بر فرض اعتبار، قول به عدم فصل ارزشمند است نه عدم قول به فصل كه با سكوت و عدم فتواى عده‌اى هم سازگار است و در مورد بحث ما حداكثر عدم قول به فصل است نه عدم فصل واقعى يا قول به عدم، و بلكه اصولًا عدم قول به فصل هم نيست و قول به فصل است. در نتيجه وجه جمع چهارم خالى از اشكال است و هر دسته‌اى بر مورد خودش عمل مى‌شود.

البته اين بر فرض قول به فصل بين دو باب است ولى اگر مثل مشهور و شيخ اعظم بنا را بر عدم فصل بگذاريم و حكم هر مورد يكى باشد، حتماً دو دسته روايت تعارض پيدا مى‌كنند و وجوه جمع قبلى هم ناتمام است؛ به ناچار بايد قواعد باب تعارض اجرا شود. در اين مرحله چهار نظريه مطرح است:

اجراى قواعد باب تعارض: ١. به نظر آيت الله خوئى (رحمه الله) اخبار جواز، رجحان دارد و مقدم مى‌شود و بايد طبق آن فتوا دهيم زيرا اين روايات با عمومات ابواب معاملات و تجارات موافق هستند، و موافقت كتاب از مرجحات منصوصه است.[١]

٢. به نظر امام راحل، اخبار منع رجحان دارد، زيرا اخبار جواز، مخالف كتاب‌[٢] و سنّت مستفيضه‌[٣] و روايات نهى از منكر و ... هستند[٤] و دستور اين است كه آنچه مخالف كتاب و سنّت است بايد طرح شود.[٥]

٣. به عقيده گروهى از اصولى‌ها- مثل صاحب‌ كفايه‌- حكم تخيير است و هر فقيهى مختار است هر دسته را اخذ كند و بر طبق آن فتوا دهد.

٤. توقف در مقام فتوا و احتياط در مقام عمل و ترك معامله مورد بحث.

بر فرض تساقط دو دسته، نوبت به قواعد و عمومات مى‌رسد كه به نظر آقاى‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٧٥.

[٢]. يعنى آيه نهى از اعانت بر اثم و آيات نهى از منكر.

[٣]. يعنى روايات لعن ده گروه در مورد شراب.

[٤]. سخن امام در ادامه مطالب به طور كامل نقل خواهد شد.

[٥]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢١٩.