كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠ - ١ آيات قرآن

هر چيزى است كه داراى مفسده واقعى (شرعى و الهى) باشد، اما اين ناتمام است؛ زيرا الفاظى كه در كتاب و سنّت القا شده است بر خصوص مفاهيم شرعى يا مصاديق شناخته شده شرعى حمل نميشود، مخصوصاً در باب معاملات كه حقيقت شرعى هم مطرح نيست. بنابراين بر مفاهيم عرفى و عام خود حمل ميشوند تا مصاديق عرفى را نيز شامل شوند. از نظر عرف هم خبيث يعنى پليد و هر چيزى كه طبع و فطرت سليم از آن متنفر است، خواه داراى مفسده شرعى باشد، خواه نباشد. البته با توجه با چهار جواب قبلى نيازى به جواب پنجم نداريم، و هر يك از جوابهاى قبل كافى است تا آيه را از قابليت استدلال براى مدّعاى مستدلّ (حرمت معاوضه بر اعيان نجسه) ساقط كند.

آيه سوم‌، آيه وجوب هجرت از رُجز:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.[١]

رُجز به معناى «رجس» است و رجس به معناى «نجس»، و در آيه كريمه به طور مطلق و بدون تعيين جهت خاص، اجتناب از رُجز واجب شده است و هرچه كه مربوط به رُجز باشد تحريم گرديده است؛ بنابراين جميع تقلّبات آن حرام است كه يكى از آنها معاوضه بر رُجز است. با توجه به اين مطلب استدلال اين‌گونه است: اعيان نجسه از مصاديق رُجز هستند: صغرا؛ جميع تقلبات و از جمله معاوضه بر رُجز حرام است: كبرا؛ پس معاوضه بر عين نجس حرام است: نتيجه.

بررسى استدلال: اوّلًا معلوم نيست رُجز به معناى نجس مصطلح باشد، زيرا در هيچ كتاب تفسيرى به معناى نجس تفسير نشده است. مرحوم امين الاسلام طبرسى از قول مفسران، معانى زير را نقل كرده: بتها، عذاب، گناهان، كار زشت، اخلاق ناپسند و دوست داشتن دنيا، اما از هيچ كس نقل نكرده است كه رُجز به معناى نجس مصطلح باشد.[٢] بنابراين صغراى دليل ناتمام است.

[١]. مدثر( ٧٤): ٥.

[٢]. مجمع البيان، ج ٩ و ١٠، ص ٣٨٥.