كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٦ - حكم معامله با دراهم تقلبى

امام راحل در مسأله نهم علاوه بر درهم غشّ‌دار و ناخالص و آميخته با نقره و جنس ديگر، درهم خارج از اعتبار را نيز مطرح كرده است كه سكه سلاطين پيشين بوده است، ولى الآن نقد رايج نيست و كسى آنها را عوض يا معوض قرار نمى‌دهد.

درباره اين دو نوع درهم- مثل صليب و صنم، و آلات لهو و آلات قمار- نيز سه فرض مطرح است كه نيازى به بحث مبسوط ندارد. به فرموده خود حضرت امام در مكاسب محرّمه‌:

ثم إنّ البحث عن آلات قمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضّة والدراهم المغشوشة نظير البحث عن هياكل كلّ العبادات، فلا داعي إلى التكرار.[١]

امّا درباره برخى نكات و برخى فروض جديد به اختصار بحث مى‌كنيم:

فرض اوّل: از اين دراهم غشّ‌دار فقط در جهت حرام استفاده شود و در بازار مبادله شود، درحالى‌كه از نظر عقلا ماليت ندارند و امر حقيقتاً بر ديگران مشتبه مى‌شود و درهم صحيح با مغشوش مخلوط مى‌گردد. و اين دراهم هيچ فايده ديگرى هم ندارند، يعنى جهت تزيين و نگهدارى و ... هم مورد استفاده قرار نمى‌گيرند و صرفاً جهت حرام و فريب مردم به كار مى‌روند و در حقيقت با جود خاصى كه دارند منفعت حلالى ندارند.

در اين صورت معامله با آنها حرام است. زيرا ماليت ندارند. حتّى اتلاف آنها واجب است؛ زيرا ماده فسادند و به حكم عقل و عقلا، ابطال و اعدام آنها لازم است ولو ابطال آنها به تغيير هيئت آنها باشد. حتّى امام معصوم (ع) هم امر به اتلاف كرده و خود وى درهم را دو نيمه كرده و فرموده است: آن را به چاه بيندازند.

فرض دوم: اين دراهم با همان وجود خاص، جهت تزيين قابل انتفاع باشند و به طور كلى داراى منافع مباح و حلال عقلايى باشند و مطمئن هم باشيم كه وارد بازار نمى‌شوند و با آنها معامله نمى‌شود. در اين صورت وجهى براى اتلاف آنها نيست و بلكه به منظور زينت، قابل معامله مى‌باشند. ولى اين فرض مورد نظر امام راحل‌

[١]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٧٢.