كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٨ - مطلب چهارم، بيع اكراهى

مطلقات اخذ كرده و احتكار را در مطلق طعام حرام دانسته است.[١]

ولى اين استدلال جواب دارد: همان‌طور كه اشاره شد روايات حصر، صحيحه و موثقه و حسنه هستند و استدلال به آنها از نظر سند اشكالى ندارد؛ از نظر دلالت هم خود ايشان نيز قبول دارد كه مفيد حصر هستند، و به مفهوم حصر، بر نفى احتكار از غير موارد مذكور دلالت دارند؛ بنابراين مقيدات مورد استناد و فتواست و حداكثر در شش مورد احتكار محقق مى‌شود و حرمت يا كراهت دارد.

بر فرض تعميم، در مطلق طعام احتكار محقق مى‌شود و در غير طعام- ولو از مقدمات آن باشد- دليلى بر تحقّق احتكار نيست، بنابراين منع از نفت و گاز و هيزم، از موارد احتكار نيست. البته احتكار مطلقاً مرجوح و مورد اعراض است ولى حرمت يا كراهت مخصوص شش مورد است و در ساير موارد، اين حكم شرعى نيست؛ آرى گاهى به عنوان ثانوى (حكم حكومتى) حرام مى‌شود و پس از نهى حاكم از احتكار يا امر او به عرضه كردن متاع در نظام اسلامى و ولائى مخالفت با حكم حاكم شرعى حرام است.

مطلب چهارم، بيع اكراهى‌

اگر فرد محتكر با تذكر مردم يا حكومت اقدام كرد و طعام را عرضه كرد كه بحثى نيست، ولى اگر امتناع كرد و حاضر به فروش نشد مجبور به بيع مى‌شود. اين يكى از موارد بيع اكراهى صحيح است و طيب نفس مالك در آن معتبر نيست. دليل اجبار علاوه بر ادعاى اجماع در كلمات فقها- كه برخى ادعاى اجماع كرده‌اند؛[٢] و برخى ادعاى نفى خلاف‌[٣] و برخى ادعاى عدم كلام در اجبار[٤]- برخى روايات باب است، از جمله نامه امير مؤمنان (ع) به مالك اشتر كه در ذيل آن پس از نهى از احتكار مى‌فرمايد:

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٥، ص ٤٩٧- ٤٩٩.

[٢]. المهذب البارع، ج ٢، ص ٣٧٠.

[٣]. التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٤٢٠.

[٤]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٣٦٠.