در مورد بحث ما اگر كلاب نافعه را از روايات باب بگيريم و به روايت‌ تحف العقول‌ بدهيم اين روايات متواتر لغو خواهد بود، زيرا منحصر ميشود به سگهاى ولگرد كه آنها اولًا در مقايسه با كلاب سودمند خيلى كم هستند و تخصيص اكثر قبيح است، ثانياً در واقع بى‌مورد ميگردند زيرا كلاب مهمله نيازى به بيان ندارد و خود عرف و عقلا براى آنها ماليت قائل نيستند. لذا براى خروج كلام حكيم از لغويت ناگزيريم ماده اجتماع را به روايات باب داده و عموم روايت‌ تحف العقول‌ را تخصيص ميزنيم به غير كلاب از ساير امور سودمند و داراى جهت صلاح و نفع و محذورى ندارد.

نتيجة نهايي: انصافاً هيچ دليل قابل توجهى بر جواز بيع ساير كلاب نافعه- غير از كلب صيد- وجود ندارد و بلكه دليل (روايات باب ثمن كلب) بر خلاف آن است و با وجود اينها نوبت به عمومات و مطلقات ابواب معاملات و بيوع نميرسد. آرى اجاره دادن آنها، هبه كردن، وقف نمودن، وصيت كردن، مهر زنان قرار دادن اين كلاب مانعى ندارد و اين همان اصل جواز انتفاع است كه قبلًا در مورد مطلق نجس العين ذكر شد در اينجا هم مطلب همان است و غير از خريد و فروش، ساير استفادههاى حلال و مشروع بلا مانع است و رواياتى هم از طريق فريقين در اين باره نقل شده است.[١]

نظر امام دربارة حكم كلب صيد

در پايان گفتنى است اگرچه از نظر ادله، حكم به جواز بيع ساير كلاب مشكل شد ولى در عين حال چون مشهور بزرگان فقه- از شيخ طوسى تا به امروز- حكم به جواز كردهاند و امارات ملكيت و قابل بيع بودن در اينها موجود است (ماليت عرفيه دارند) و با توجه به اين‌كه محتمل است منظور از كلب صيد، مطلق كلاب نافعه‌اى باشد كه در آنها ملكه صيد كردن وجود دارد، و با توجه به اين‌كه شايد روايات باب در مقام بيان نباشند و اطلاق نداشته باشند- بلكه اهمال يا اجمال دارند- و با توجه به عمومات و اطلاقات باب بيع، حضرت امام در متن تحرير به جواز بيع كلب صيد بسنده نكرده و باب ترقى سگهاى حراست را نيز به آن ملحق نموده و فتوى به جواز بيع آنها داده است.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٥٣٠.