كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٥ - حكم اخذ اجرت بر واجب كفايى

تا اجاره در مقابل واجب باشد. و اگر اجازه بر فرد خاص باشد يعنى دفن در اين مكان، مسأله مبتنى مى‌شود بر سرايت حكم از عنوان به معنون كه اگر قائل به سرايت باشيم باز هم اجاره بر واجب است و صحيح نيست. ولى اگر قائل به سرايت نباشيم- كه تحقيق همين است و در فن اصول فقه بيان شده است- باز هم اجاره بر فرد خاص اشكالى ندارد زيرا اجاره بر واجب نيست.

فرقى هم ندارد كه واجب به تخييرى بودن باقى باشد، مثل اين‌كه مكلّف قدرت دارد هر يك از افراد را امتثال كند، يا از تخييرى بودن خارج شود و بالعرض تعيينى شود. مثلًا قدرت بر اطعام مسكين و صيام شهرين ندارد و تنها قدرت بر آزاد كردن يك بنده دارد، باز هم اخذ اجرت در برابر خصوصيت فرديه بلامانع است، زيرا تعين عرضى باعث نمى‌شود كه شرعاً همين فرد مصبّ وجوب باشد و وجوب بر خصوص آن وارد شود، بلكه وجوب به طبيعى و كلى و جامع متوجه است و لذا باز هم خصوصيت امر ندارد و اخذ اجرت بر آن از باب اخذ اجرت بر واجب نيست تا جايز نباشد.

از منظر امام راحل بستگى دارد به اينكه جنبه «دَين الله» بودن از ادلّه واجبات تخييرى استفاده شود يا نه: اگر دين الله باشد فرقى ندارد و اخذ اجرت بر فرد خاص هم جايز نيست زيرا ملاك خداست، و اگر دين الله نباشد اشكالى ندارد. البته از دلايل و خطابات واجب تخييرى، دين بودن استفاده نمى‌شود و على القاعده بايد اجاره صحيح باشد؛ ولى احتياط در عدم اجاره است.

حكم اخذ اجرت بر واجب كفايى‌

شيخ اعظم در مكاسب‌ يك جا تصريح دارد كه اگر واجب كفايى توصلى باشد[١] و عامل، عمل را براى بذل كننده اجرت انجام دهد مى‌تواند اجرت بگيرد و مانعى ندارد و در حقيقت مستأجر عامل واقعى است.[٢]

در جاى ديگر ضمن توضيح دليل كاشف الغطاء در خصوص احكام تجهيز ميت‌

[١]. فعلًا براى ما اين جهت مهم نيست، و مهم اصل امكان و جواز اخذ اجرت بر واجب كفايى است.

[٢]. المكاسب، ج ٢، ص ١٣٦.