كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٣ - استدلال كاشف الغطاء

جواب بخش دوم (قضاى واجب): تحقيقاً قضا تابع ادا نيست و به امر اوّل نيست تا مسأله مالكيت عمل مطرح شود بلكه به امر جديد و تعبدى محض است و خبرى از حكم وضعى و دَين بودن در ميان نيست. در قسمت ديگر به مسأله اجماع استناد كرد و فرمود: مسأله، مظنّه اجماع است زيرا احدى در واجب عينى تعيينى قائل به جواز اجاره نيست.

پاسخ: مظنّه اجماع كافى نيست بلكه ادعاى صريح اجماع هم قابل مناقشه است زيرا معلوم نيست اجماع تعبدى باشد، ضمن اينكه خيلى‌ها سكوت كرده و واجب عينى تعيينى را بحث ننموده‌اند تا اجماعى باشد. در فراز ديگر نسبت به ساير واجبات عينى تعيينى- غير از نماز و روزه و حج- ادعاى عدم قول به فصل كرد كه اين نيز ناتمام است و لذا در كلام خود حضرت امام امر به «تأمّل» آمده است زيرا عدم قول به فصل كافى نيست و اعتبارى ندارد.

آرى استناد به ارتكاز متشرعه پذيرفتنى است و ما از آن به سيره مستمره تعبير مى‌كنيم كه قطعاً در طول تاريخ، كسى براى انجام واجب عينى تعيينى اجرت نگرفته و سيره بر عدم اجرت و بر انجام مجّانى اين اعمال است و خود مكلّف خود را مستحق اجرت و عوض دنيوى نمى‌داند ولو مستحق ثواب و پاداش الهى بداند.

از اين رو ما پيرو فتواى مشهور هستيم و به پيروى از امام راحل معتقديم كه اجرت گرفتن در مقابل واجب عينى تعيينى جايز نيست و مى‌توان گفت سيره مسلمين بر اين است و با مسامحه، اجماع مصطلح مسلمين را ادّعا داريم زيرا مذاهب اربعه اهل سنّت هم صريحاً فتوى به عدم صحت اجاره داده‌اند. و فتواى آيت الله خوئى را هم كه طرفدار جواز بر وجه اطلاق شده است؛[١] قبول نداريم.

بر فرض تنزّل، طرفدار احتياط واجب هستيم در مطلق واجبات عينى تعيينى.

يك نكته: در پايان به نكته مهمى اشاره مى‌كنيم: اخذ اجرت در مقابل خود واجب عينى تعيينى حرام است ولى در برابر برخى از جهات و خصوصيات كه زائد بر واجب‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٤٧٢.