كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٢ - استدلال كاشف الغطاء

جواز است و در اين موارد- ولو دليل معتبرى نباشد- جاى احتياط واجب است. و وجه ترقى و فتوا با تعبير «لا يخلو عن قوّه» همان عدم قول به فصل است كه ذكر شد. شايد هم وجه آن، ارتكاز متشرعى باشد.

پاسخ: در قسمت نخست كه عمده واجبات عينى تعيينى را از قبيل دين الهى دانست و گفت خدا مالك آنهاست و مكلّف حق ندارد ملك غير را اجاره دهد. پاسخ اين است كه مراد از ملك آيا مالكيت تكوينى ايجادى است؟ يقيناً مراد اين نيست. پس ملكيت اعتبارى مراد است، و اين ناتمام است، زيرا لوازم و آثار ملك اعتبارى را ندارند كه قابل نقل و انتقال به غير باشد و اين مالكيت از خدا به ديگرى منتقل نمى‌شود و قابل اسقاط و ابراء نيست كه اگر مصلحت ملزمه دارند اسقاط آنها تقويت مصلحت از مكلّف است و اگر ندارند اصل امر و ايجاب آنها لغو و خلاف حكمت است و صدورش محال. و ظواهر آيات و تعبيرات «له» و «عليه» يا «على الناس» بايد توجيه شود.

و دو روايت مورد استناد هم مرسله و غير قابل استناد است، آرى مى‌توانند مؤيد ظاهر آيات باشند. از آنجا كه او مولاست و ما بنده، به موجب حق مولويت و عبوديت بر ماست كه امر او را امتثال كنيم بدون هيچ چشمداشتى به عوض، و اگر عوضى هم باشد تفضّل است نه استحقاق، و به فرموده اميرمؤمنان (ع) در نهج البلاغه‌:

لكنّه سبحانه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلًا منه.[١]

بنابراين غير از مسأله تعبّدى و وجوب اطاعت امر مولى چيز ديگرى به نام مالكيت و طلبكارى و دين مطرح نيست.

گذشته از اينكه در مورد امر پدر و مادر هم كه از نظر ماهيت امر ايجابى، تفاوتى ندارند و هكذا امر مولاى عرفى به عبد هم بايد قائل به مالكيت پدر و مادر يا مولى يا امام معصوم (ع) بر گردن مأمور و عبد و فرزند شويم كه قبلًا خود امام راحل اين موارد را نقد نمود.

[١]. نهج البلاغه، خطبه ٢١٦.