كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧١ - استدلال كاشف الغطاء

عَلَى‌ بر دين بودن نماز و بر عهده مكلّف بودن دلالت دارد، و وقتى اين اعمال واجب عينى تعيينى، ملك خداوند است مكلّف حق ندارد خود را براى اين كارها اجاره دهد، زيرا اجاره بر ملك غير است.

در مورد آن دسته از واجبات عينى تعيينى هم كه اين تعبير نيامده و ظهور در «دَين الله» بودن ندارند و مجرّد وجوب و امر است از راه عدم قول به فصل به واجبات مذكور ملحق مى‌شوند و حكمشان همان است.

پس امام راحل مسأله وجوب قضاى واجبات را قوى‌ترين شاهد بر اعتبار مذكور (دين بودن و طلبكار بودن خدا بر ذمه بنده) مى‌داند، زيرا اگر نماز و روزه و حج فقط وجوب شرعى داشتند قضاى آنها پس از مرگ مكلّف- توسط پسر بزرگ تر يا ديگرى- معنا نداشت، بلكه با مرگ شخص، آن تكاليف هم ساقط مى‌شد. از اينكه اينها قضا دارند استفاده مى‌كنيم كه علاوه بر اصل وجوب، مسأله حق الله و دين اللهى بودن و ملك خدا بودن هم مطرح است و ملك ديگرى را حق نداريم به فرد ديگرى اجاره دهيم.

سپس در ادامه فرموده است: اصولًا ممكن است ادّعا كنيم كه مسأله عدم جواز اخذ اجرت بر واجب عينى تعيينى، در اذهان متشرعه مرتكز بوده و جاى ترديد نداشته است و وجوهى كه بزرگان به آن استناد كرده‌اند در واقع توجيه آن امر مرتكز و ذكر وجه براى آن است، ولو وجود ناتمامى باشد ولى اصل مطلب مسلّم و مرتكز است. علاوه بر اين‌كه در مورد واجب عينى تعيينى، از هيچ فقيهى نقل خلاف نشده و اگر خلاف هست در واجبات كفايى است- كه بحث آن خواهد آمد- نه در واجب عينى، بنابراين، مسأله، مظنّه اجماع است.

در نهايت چنين فتوا داده است:

فالأقوى فيما يعتبر فيه العهدة والذمّة عدم الجواز وفي غيرها هو الأحوط بل لايخلو عن قوّة.[١]

شايد وجه «احوط» بودن اين است كه احدى فتوا به جواز نداده و نظر مشهور، عدم‌

[١]. المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩٧- ٢٩٩.