كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٢ - معامله آلات لهو

معامله آثار باستانى‌

اگر صليب و صنم، در زمانى ماده فساد نباشد؛ مثلًا اكنون كه عصر بت‌پرستى منقرض شده در حفارى‌ها صنمى يافت شده و در موزه نگهدارى مى‌شود يا صرفاً براى تزيين، يا مطالعات علمى و تاريخى مورد استفاده قرار مى‌گيرد؛ در اين فرض بعيد است كه نگهدارى آن و فروش آن به منظورهاى مزبور اشكالى داشته باشد؛ زيرا ادله حرمت معامله بر صليب و صنم از اين فرض انصراف دارند و ماده فساد نيست تا شرعاً ماليت آن ساقط شود، حضرت امام در مكاسب‌ خود به اين امر تصريح كرده است.[١]

معامله آلات لهو

يكى ديگر از چيزهايى كه با هيئت خاصش فقط اثر حرام بر آن مترتّب است و منفعت حلال ندارد يا داراى منفعت ناچيزى است آلات لهو است. مثل عود و مزمار (نى)، بربط و مانند آن- همچون طبل، دف، طنبور، تار و ...- همان سه فرضى كه درباره صليب و صنم ذكر شد درباره آلات لهو نيز مطرح است.

١. آلات لهو با وجود خاصّ فقط داراى انتفاعات حرام و لهوى هستند؛

٢. آلات لهوى كه دو منظوره هستند و در جهات حلال نيز قابل انتفاع شايع‌اند؛

٣. آلات لهوى كه علاوه بر هيئت آنها موادشان نيز ماليت دارد.

همان بحث‌ها و استدلال‌هايى كه درباره صليب و صنم بود در اينجا هم جارى است.

درباره تجارت با آلات لهو گفتنى است آلات لهو كه متناسب با مجالس لهو و لعب هستند و با دميدن در آن‌ها يا با نواختن آن‌ها، نواهايى ايجاد مى‌شود كه آدمى به رقص مى‌آيد و بى‌اختيار حركاتى انجام مى‌دهد، طرب و شادى شديد و بيش از حدّ پيدا مى‌كند، يا با آن آهنگ و نغمه، هم‌صدا مى‌شود و زمزمه مى‌كند.

درباره معامله آلات لهو در ابتداى بيع صليب و صنم، با ذكر عباراتى از فقهاى شيعه‌

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٦٤.