كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٨ - دلايل مشهور قدما

اين دليل نيز ناتمام است؛ زيرا هيچ ملازمهاى ميان حرمت اكل و حرمت بيع نيست. اگر همه منافع آنها در خوردن گوشت خلاصه ميشد جاى اين ملازمه بود؛ اما عمده منافع آنها ساير انتفاعات است.

٣. ادعاى اجماع شيخ طوسى و ديگران كه قبلًا اشاره شد.

در پاسخ اين دليل ذكر شد كه اين اجماعات اعتبار ندارد.

٤. درندگان ماليت ندارند و داراى منافع حلال مقصود نيستند، پس بيع آنها جايز نيست و از قبيل اكل مال به باطل است.

اين دليل هم مردود است زيرا بحث ما درباره درندگانى است كه منفعت حلال مقصود دارند.

٥ و ٦. عمده دليل اين قول دو روايت است كه هر دو از امير مؤمنان (ع) نقل شده است:

١. روايت‌ جعفريات‌. حضرت فرمود:

«من السّحت ثمن الميتة وثمن اللقاح .... وثمن القرد وجلود السباع».[١]

٢. روايت‌ دعائم الاسلام‌:

«من السّحت ثمن جلود السباع».[٢]

سحت در اينجا به معناى حرمت است.

پاسخ: اولًا هر دو روايت از نظر سند اشكال دارند و حجيت دو كتاب مزبور مورد مناقشه است. ثانياً بر فرض حجيت، با روايات مشهور قابل معاوضه نيستند، و بر فرض تعارض و تساقط، به عمومات جواز بيع و تجارت رجوع ميشود.

نتيجه: خريد و فروش حيوانات درندهاى كه داراى منافع حلال مقصود باشند بلامانع است. نظر فقه عامه هم كه در كتاب‌ الفقه علي المذاهب الأربعه‌[٣] بيان شده جواز بيع است.

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٦٩، ح ١.

[٢]. دعائم الاسلام، ج ١، ص ١٢.

[٣]. الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ٢٣٢.