كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨٢ - ٢ حرمت تكليفى تكسب از طريق كمك به ظالمان

قال: سمعت أبا عبدالله يقول:

«من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتي ينزع من معونته».[١]

٤. به قول حاجى نورى در مستدرك‌: راوندى در نوادرش به سند صحيح خود از حضرت موسى بن جعفر (ع) نقل كرده كه حضرت فرموده است:

قال رسول الله (ص):

«من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالًا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من الإسلام».[٢]

نتيجه: اصل حرمت كمك به ظالم جاى بحث نيست و از مسلّمات فقه اماميه است؛ حتى در منابع اهل سنّت نيز در سنن بيهقي‌ آمده: «نهي عن الإعانة على ظلم».[٣]

٢. حرمت تكليفى تكسّب از طريق كمك به ظالمان‌

اگر كسى اجير يا وكيل شود و از اين طريق امرار معاش كند، آيا اين معامله و تكسّب مال از اين راه تكليفاً حلال است يا حرام؟ و آيا وضعاً فاسد است يا صحيح؟

بررسى حرمت تكليفى: نصّ خاصى در اين باره وارد نشده است مگر سخن امير مؤمنان به كميل كه فرموده است:

«يا كميل لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهم».[٤]

اين حديث، مرسله است و حجت نيست، امّا عموم بخشى از روايت معروف‌ تحف العقول‌ مورد بحث را فرا مى‌گيرد:

«و كل أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم علي الإنسان إجارة نفسه فيه أوّله».[٥]

اين حديث نيز مرسله است و قابل استناد نيست، امّا گفتنى است وجود نصّ لازم نيست و حكم عقل به قبح آن كافى است؛ زيرا عقلًا همان‌طور كه نفس كمك به ظالم قبيح است اجاره و اجير شدن بر اين كار نيز قبيح است، زيرا نوعى تجرّى است كه قبح‌

[١]. همان، ج ١٦، ص ٥٧، ح ٥.

[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ١٢٣، ح ٤.

[٣]. سنن بيهقى، ج ١٠، ص ٢٣٤.

[٤]. تحف العقول، ص ١٧٣.

[٥]. همان، ص ٣٣٤.