كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٤ - استثناى اول، عصير عنبى

استفاده ميشود كه عصير را در ظرف مخصوص (خمره) ميگذارد و قبل از آن‌كه به جوش آيد ميفروشد و ...؛ اما از ما نحن فيه بيگانه است زيرا سخن در معامله عصير عنبى پس از غليان به سبب آتش است.

ثالثاً درباره بيع العصير سه مسأله مطرح است:

١. خريد و فروش آن از جهت حرمت و نجاستش مورد بحث ماست؛

٢. فروش آن به كسى كه ميدانيم او عصيرها را شراب خواهد كرد؛

٣. معامله عصير به قصد اين‌كه مشترى، آنها را خمر كند. از اول هم به اين نيت ميفروشد.

ذيل روايت، قرينه بر اين است كه روايت درباره مسأله دوم است و در جاى خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. فعلًا بحث ما در مسأله اول است. پس روايت از مورد بحث اجنبى است.

٣. روايت ابى بصير از امام صادق (ع):

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً، قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس».[١]

استدلال به مفهوم شرط كلام امام است كه اگر عصير عنبى را پس از خمر شدن و حرمت بفروشد معامله اشكال دارد و با اطلاقش فرض خمر شدن به سبب طبخ و آتش را ميگيرد.

پاسخ: اولًا در سند حديث «قاسم بن محمد» و «على بن أبى حمزه» ذكر شده است كه هيچ‌كدام توثيق نشدهاند و روايت به لحاظ سند حجت نيست.

ثانياً از سؤال پيداست كه به احتمال زياد روايت درباره مسأله دوم يا سوم روايت قبلى است و ربطى به مسأله ما ندارد.

ثالثاً در جمله شرطيه مزبور در حديث چند احتمال وجود دارد كه سبب اجمال و اغتشاش حديث است. خلاصه مطلب اين است: طبق نسخه‌ تهذيب‌ «فهو حلال» با فاء

[١]. همان، ص ٢٢٩، ح ٢.