كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٦ - الف) تعلم مطلق احكام دين

فاسد و باطل نگردد و مخصوصاً از معامله ربوى سالم بماند. اين مطلب را در دو مقام بررسى مى‌كنيم:

الف) تعلّم مطلق احكام دين؛

ب) تعلّم خصوص احكام تجارت و ساير انواع مكاسب.

الف) تعلّم مطلق احكام دين‌

شكى نيست كه ياد گرفتن احكام و مسائل شرعى، امرى مطلوب و پسنديده است و حاكم به آن عقل است كه علم به آنها را حسن و كمالى براى نفس مى‌داند و جهل به آنها را قبيح و نقص مى‌شمارد و نيز تعلّم آن را فعلى ممدوح مى‌داند كه فاعل آن مستحق مدح است و ترك تعلّم را امرى مذموم مى‌شمارد كه «ينبغى تركه». البته اين حكم عقل، مخصوص احكام دين نيست بلكه عقل، مطلق علم را كمال و مطلوب مى‌داند و مطلق جهل را نقص و نامطلوب مى‌داند و انسان‌ها به موجب همين عقل فطرى با جهل و نادانى دشمن هستند: «الناس أعداء ما جهلوا».

محل بحث، وجوب معرفت احكام دين است؛ از آنجا كه احكام شرعى پنج قسم است، شناخت مستحبات و مكروهات و مباحات قطعاً واجب نيست، زيرا نه شرعاً دليلى بر وجوب معرفت آنها قيام كرده است، نه عقلًا معرفت آنها لازم است، مخصوصاً كه در احكام شرعى فرعى، معرفتْ موضوعيت ندارد، بلكه حداكثر طريق و مقدمه به سوى عمل است، و وقتى اصل عمل، واجب يا حرام نيست شناخت آن هم واجب نخواهد بود.

بنابراين محل بحث خصوص احكام الزامى يا واجبات و محرّمات الهى است. در اين بخش هم اگر مكلّف يقين دارد كه هرگز در طول عمر به فلان واجب يا حرام مبتلا نخواهد بود يادگيرى آن حكم لازم نيست زيرا دليلى ندارد، معرفت هم موضوعيت ندارد؛ عمل مهم است كه آن هم مورد ابتلاى او نيست. مثال: احكامى كه مخصوص زنان است دليلى ندارد كه تعلّم آنها بر مردان واجب باشد، و بالعكس. يا مثلًا احكامى كه مخصوص عبيد و اماء (بردگان و كنيزان) است دليلى ندارد كه بر احرار (آزادگان)