كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٧ - الف) تعلم مطلق احكام دين

واجب باشد تا آنها را فرا بگيرند، و بالعكس.

همچنين احكامى كه احتمال ابتلا به آنها خيلى ضعيف و غير قابل اعتناست و مكلّف عادتاً به آن مبتلا نمى‌شود نيازى نيست فرا بگيرد، احتمال وجود حكم هم چون ضعيف و غير قابل اعتناست تأثيرى ندارد و موجب احتياط نيست. مانند يادگيرى احكام حج براى فردى كه مطمئن است در طول عمرش مستطيع نخواهد شد. البته براى عده خاصى كه فقيه و مجتهد هستند و كارشان حفظ و حراست از ارزش‌هاى دينى و تبيين احكام الهى است واجب است تا احكام را بدانند تا مقلدان به فتواى آنها عمل كنند و به آيندگان منتقل شود.

اما احكامى كه مكلّف احتمال قوى مى‌دهد مورد ابتلا باشد، مثل شك بين ٢ و ٣ يا ٢ و ٤ در نماز، احكام جنابت، احكام وضو و روزه. يا اطمينان دارد كه مبتلابهِ او هستند يا يقين دارد كه محل ابتلا هستند، آيا تعلّم اينها لازم است يا مستحب و مطلوب است؟ در اين رابطه چند بحث وجود دارد:

١. اصل وجوب تعلّم‌

اين مطلب مسلّم است و در علم اصول فقه در خاتمه اصول عملى، در بخشى كه درباره شروط جريان اصلى عملى بحث مى‌شود مورد بررسى قرار گرفته است، و مهم‌ترين شرط آن لزوم فحص است. به چند دليل وجوب تعلّم احكام و مسائل شرعى مورد ابتلا ثابت شده است: ١. آياتى از قرآن، ٢. چند روايت؛ ٣. علم اجمالى؛ ٤. حكم عقل؛ ٥. اجماع.

٢. نوع وجوب تعلّم‌

آيا وجوب تعلّم از سنخ وجوب شرعى نفسى استقلالى است يا از سنخ وجوب نفسى تهيوئى يا از سنخ وجوب شرعى طريقى؟ آيا واجب شرعى غيرى و مقدمى است يا وجوب عقلى دارد؟ تحقيقات نشان مى‌دهد وجوب تعلّم، عقلى است و آيات و روايات هم ارشاد به همين حكم عقل است. اين بحث نيز در علم اصول مطرح شده است و ما در اينجا مطرح نمى‌كنيم.

بر فرض عقلى بودن باز هم بحثى وجود دارد كه آيا به ملاك مقدميت و از باب‌