كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٤ - اجرت در برابر عبادات نيابتى

در نتيجه هيچ دليلى بر منع و حتى بر كراهت آن وجود ندارد. و به فرموده امام راحل در متن: «وامّا تعليم القرآن ... فلا بأس بأخذها عليه‌». حال كه اخذ اجرت بر تعليم قرآن، اشكالى ندارد، در برابر ساير امور از قبيل تعليم انواع علوم دينى و دنيوى و حرفه‌ها و صناعات، و حكمت‌ها و مواعظ و شعر و غيره، به طريق اولى اشكالى ندارد، مگر به حدّ وجوب برسند كه اجرت گرفتن بر واجب باشد، يا ارزش و ماليت نداشته باشند كه اينها از فرض كلام خارج است.

اجرت در برابر عبادات نيابتى‌

يك مقدمه: به طور كلى افعال ارادى و اختيارى‌اى كه از ما سر مى‌زند- غير از حرام‌ها كه منع شرعى دارند و مثل ممتنع عقلى مى‌مانند- و از جمله كارهاى واجب كه بايد انجام شوند، در تقسيمى دو دسته‌اند:

١. كارهايى كه مباشرت در آنها لازم نيست و غرض شارع به اصل ايجاد آن تعلق گرفته است، خواه از شخص مكلّف صادر شود، خواه از ديگرى كه وكالتاً انجام دهد يا نيابتاً، چه به قصد اجرت و چه تبرّعاً، چه اجاره باشد چه جعاله، و ... مثل عتق كه غرض، فكّ رقبه و برداشتن قيد رقّيت و بردگى است، خواه مالك عبد اين كار را بكند يا ديگرى، و مانند طلاق كه غرض شارع، رفع عُلقه زوجيت است، خواه خود زوج انشاى طلاق كند يا ديگرى، و همچون نكاح كه غرض، ايجاد عُلقه زوجيت است، و هكذا در ساير عقود و ايقاعات.

٢. كارهايى كه مباشرت لازم دارد و غرض، به ايجاد آن توسط شخص مكلّف تعلّق گرفته است. ملاك و مصحلت عمل هم زمانى تأمين مى‌شود كه هر شخص مكلفى انجام دهد و وكالت يا نيابت‌بردار نيست، مثل بخش عمده‌اى از عبادات كه غرض اصلى انقياد و خضوع و خشوع در برابر مولاست و اين با فعل خود مكلّف حاصل مى‌شود، وگرنه هر انسان مغرور و متكبرى مى‌تواند پول بدهد و كسى را براى نماز خواندن و روزه گرفتن و ... اجير كند؛ امّا اين فايده‌اى ندارد و محصّل غرض مولى نيست؛ از قبيل طهارت كه بر فرض، مكلّف از ريختن آب و شستن اعضاى وضو يا