و تعليم مسائل شرعى جايز است. ولى بر مسلك مشهور و امام راحل كه اخذ اجرت بر واجبات جايز نيست بايد گفت: يكى از واجبات تعليم مسائل حلال و حرام است پس گرفتن اجرت در مقابل آن جايز نيست؛ البته امام راحل قبلًا در فرازى در باب اخذ اجرت بر واجب توصلى كفايى فتوا به حرمت نداد و احتياط كرد (احتياط واجب)؛ ولى در اينجا صريحاً فتوا به عدم جواز داده است، لذا جا دارد بگوييم: اگر تعليم مسائل حلال و حرام، از قسم واجبات عينى باشد بايد فتوا دهيم كه: گرفتن اجرت در برابر آن جايز نيست، ولى ظاهراً از نوع واجب كفايى است و حداكثر على الاحوط جايز نيست، نه على الاقوى؛ مگر اينكه به سيره مستمره و ارتكاز متشرعه استناد كنيم و بگوييم در بيان احكام دين، فرقى ميان وجوب عينى و كفايى نيست يا اينكه اين امر را واجب عينى بدانيم.

در بيان حلال و حرام و تعليم آن فرقى نيست ميان افتا- و فتوا دادن- كه كار فقيه است و مسأله گفتن كه كار مسأله‌گو است. هر دو بيان حكم شرعى است، مگر اينكه فتوا دادن و استخراج احكام، از منابع تعليم و بيان حلال و حرام نباشد كه حتماً هست. و نيز فرقى ندارد كه بيان احكام شرعى فرعى باشد يا بيان مسأله اعتقادى باشد. امر به معروف و نهى از منكر هم كه يكى از واجبات كفايى است اگر تعبدى باشد و قصد قربت در آن شرط باشد در قسم واجب عبادى داخل است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست، و اگر توصلى باشد- كه اقوى همين است- به فتواى امام در صور مسأله على الاحوط جايز نيست و عامل بايد از بيت المال ارتزاق كند يا از راه كار و كسب ديگر امرار معاش نمايد.

حضرت امام در ادامه مسأله و به دنبال بيان حرمت گرفتن اجرت بر تعليم حلال و حرام، راجع به گرفتن اجرت در برابر تعليم خود قرآن و تعليم و كتابت و نوشتن و تعليم قرائت و خواندن نوشته و تعليم حكمت و انواع موعظه‌ها، علوم دينى (تفسير، حديث و ...)، علوم دنيوى (فيزيك و شيمى و ...)، استنساخ قرآن و مانند آن، بحث كرده است. مسأله اصلى و مهم در اينجا درباره تعليم خود قرآن است كه اگر گرفتن اجرت در برابر آن جايز باشد، به طريق اولى در برابر تعليم قرائت و كتابت و ... جايز خواهد