كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٠ - اجرت گرفتن بر عمل تعبدى

في الصحّة ليست إلا إطاعة أمر الله تعالي بلا تشريك غيره فيها، ولاينظر إلى غايات محرّكة للطاعة والعبادة.

ان قلت: بايد عمل قابليت داشته باشد تا به عنوان استحقاق مستأجر و از باب تسليم مال و حق غير به صاحبش انجام شود. عبادت چنين قابليتى ندارد؛ پس اجاره بر آن صحيح نيست.[١]

قلت: اگر عبادت اجير براى مستأجر باشد، و منفعتى داشته باشد كه به او برسد در صحت اجاره كفايت مى‌كند و دليلى ندارد كه حتماً به قصد امر اجارى انجام شود بلكه به قصد امر عبادى هم كفايت مى‌كند، ولو غرض اقصى، رسيدن به اجرت باشد.

بنابراين از نظر قاعده ميان اخذ اجرت با قصد قربت منافاتى وجود ندارد، همان‌گونه كه ميان وجوب و اجاره منافاتى نيست. و اگر عامل قصد تبرع نداشته باشد و عمل او براى ديگرى فايده داشته باشد و اجاره يا جعاله سفيهانه نباشد عقلًا مانعى از اجاره نيست.

ولى در عين حال به فتواى فقها، اجرت گرفتن در مقابل واجبات عبادى جايز نيست. فتواى امام راحل هم در متن‌ تحرير همين است. دليل مطلب قبلًا در اخذ اجرت بر واجبات ذكر شد، يعنى مسأله ارتكاز متشرعه يا سيره مستمره مسلمين، مخصوصاً در واجبات عبادى كه افزون بر وجوب، جنبه عباديت هم دارند. ضمناً فرقى ندارد كه واجب عبادى از نوع واجب عينى باشد يا واجب كفايى مثل غسل دادن ميت. امام هم در متن‌ تحرير همين مثال را زده است. و نيز ميان عبادات واجبه و مستحبه هم فرق نيست؛ بنابراين نماز شب نيز همين حكم را دارد. زيرا سيره مستمره بر اين است كه اينها را مجّانى و بدون اخذ اجرت انجام دهند.

آرى در برابر برخى از كارهايى كه نه وجوب دارند و نه جنبه عباديت، و از كارهاى غير واجب توصلى هستند كه بنا به درخواست شخص انجام مى‌گيرند، اجرت گرفتن مانعى ندارد، زيرا مقتضى (عمل محترم و ارزشمند) براى اجرت گرفتن موجود است و

[١]. همان.