كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٨ - بررسى دلايل قول به حرمت

باشد و ربطى به نگهدارى آن نداشته باشد، بلكه عنوان «تماثيل» مورد سؤال است- مثل سؤالى از مشروبات و مأكولات- و متفاهم عرفى از آن، تمثال‌هاى موجود در خارج است و بديهى است كه بايد فعلى از افعال اختيارى مقدّر باشد؛ زيرا تعلّق حكم به عين خارجى به لحاظ فعل اختيارى ماست، و فعل، مناسب اصل عمل و ايجاد تصوير نيست زيرا ايجاد تصوير، موجود معقول است- يعنى تحصيل حاصل است- تا از حكم آن بپرسد، به ناچار بايد فعلى از افعال مناسب تماثيل پس از ايجاد مقدّر باشد و آن فعل اقتنا و نگهدارى، يا تزيين و انتفاع به آن، و يا خريد و فروش آن، و يا ساير تصرف‌هاست كه همه مبتنى بر اصل نگهدارى است، و از باب اثر بارز خصوص اقتنا مراد است، يا از باب يكى از افعال مناسب مراد است. در هر حال صحيح بر حرمت اقتنا و بيع و شراء تصوير و مانند آن دلالت دارد.

پاسخ: اوّلًا تمثال، اسم جنس است و بر طبيعت دلالت دارد و سؤال از طبيعت و حقيقت تمثال ممكن است به لحاظ ايجاد آن باشد و ممكن است به لحاظ فعلى از افعال مناسب پس از ايجاد باشد و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالصحيحه لخصوص تحريم الاقتناء وغيره»؛ ثانياً بر فرض كه اجمال و احتمال نباشد بلكه همه افعال مناسبه مقدّر باشد، حداكثر اين است كه روايت با تعبير «فيه بأس‌» ظهور در حرمت دارد ولى رواياتى را كه براى قول به جواز قبلًا آورديم دلالت و ظهورشان در جواز قوى‌تر و اظهر است و قانون اصولى اين است كه اظهر يا نصّ يا شبه نصّ مقدم است و ظاهر بايد توجيه شود و بر كراهت حمل گردد حاصل جمع روايات هم همين كراهت است.

ب) بخشى از روايت‌ تحف العقول‌:

«إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها الّتي يجي‌ء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير ... وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون فيه ولا منه شي‌ءٌ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الاجر عليه وجميع‌

التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها».[١]

[١]. تحف العقول، ص ٣٣٥.