كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٧ - بررسى دلايل قول به حرمت

ملازمه عقلى است، نه ملازمه شرعى و نه ملازمه عرفى و عادى، نتيجه اينكه حرمت ايجاد دليل، حرمت بقا نيست.

٢. روايات متعددى مورد استدلال اين قول قرار گرفته است كه با بررسى آنها روشن مى‌شود كه روايات هم دليل حرمت اقتنا نيست. براى نمونه به چند حديث اشاره مى‌شود:

الف) صحيحه محمد بن مسلم:

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال (ع):

«لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».[١]

شيوه استدلال به دو تقريب: معمولًا پرسيدن درباره امورى است كه مورد ابتلاى سائل و امثال اوست و در مورد بحث ما آنچه محل ابتلاى عموم است نگهدارى و ساير دخل و تصرف‌ها در تصوير است، نه ساختن و كشيدن آنها؛ زيرا عمل تصوير، تخصّصى است و فقط از نقاش و مجسمه‌ساز برمى‌آيد، نه از هر كسى. بعيد است محمد بن مسلم هم از كارى بپرسد كه محل ابتلاى او و امثال او نيست. به همين دليل سؤال، بر پرسش از نگهدارى و مانند آن حمل مى‌شود و دلالت حديث بر حرمت آن در خصوص تصاوير حيوانات روشن است، زيرا مفهوم كلام اين است كه: «فيه بأس» و بأس ظهور در تحريم دارد.

پاسخ اين تقريب: اگر سائل يك فرد عادى بود جاى اين حمل بود كه از امام حكم محل ابتلاى خود را مى‌پرسد، ولى سائل محمد بن مسلم است و امثال او شأن و منزلتشان اين بود كه به محضر امام صادق (ع) مى‌رسيدند و از فروع و فروض مختلف مسائل مى‌پرسند تا احكام همه افراد و اصناف را امام بيان كند و آنان به آيندگان منتقل كنند؛ لذا از چنين سائلى بعيد نيست كه از حكم فعل نقاش و مصوّر بپرسد هر چند خودش از اين صنف نباشد.

مورد سؤال و مذكور در حديث، عمل و فعل تصوير نيست تا ايجاد صورت حرام‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٩٦، ح ٣.