كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٩ - بررسى دلايل قول به حرمت
شيوة استدلال: از طرفى فرض اين است كه صناعت و عمل تصوير و تمثيل حرام است. اين مطلب از روايات فراوان، از جمله روايات «من صوّر صورة» و «من مثّل مثالًا» به دست آمد.
از طرف ديگر بخش مزبور با كلمه «إنّما» كه ادات حصر است بيانگر اين است كه: منحصراً صناعتى حرام است كه جز فساد مورد استفاده ديگرى نداشته باشد. از اينجا كشف مىكنيم كه بر صناعت تصوير، جز فساد مترتّب نيست وگرنه حرام نمىشد، و از طرف سوم در ذيل و ادامه اين بخش مىفرمايد: هر صناعتى هم كه جز فساد بر آن مترتّب نباشد و داراى جهتى از جهات صلاح نباشد تعليم و تعلماش حرام است، عمل به آن و اخذ اجرت بر آن حرام است و هر نوع تقلّبى در آن (همه انواع حركات) حرام است، بنابراين نگهدارى، انتفاع از آن، نگاه به آن و خريد و فروش آن نيز حرام است.
پاسخ: اوّلًا در بخش مورد نظر و ديگر عبارتهاى روايت، به تصريح صناعتى را حرام دانسته است كه جز فساد بر آن مترتّب نشود و به هيچ وجه از وجوه داراى جهت صلاح نباشد، وگرنه صناعاتى كه داراى جهت صلاح و جهت فساد باشند، به جهت صلاح، تقلبات و تصرفات و غيره در آنها بلامانع است. صناعت تصوير و مجسمهسازى هم از اين قسم است، يعنى هم جهت فساد دارند (تعظيم و تقديس و پرستش) و هم جهت صلاح دارد (تزيين، تعليم به دانشجويان رشته طب، هنر نمايى و قدرت خلاقيت يك هنرمند و ...) است. بنابراين به حكم خود روايت تحف العقول بايد جايز باشد حتى صناعت و عمل آن، تا چه رسد به نگهدارى آن. خود مستدل به اين جهت ملتزم نيست زيرا روايات تحريم تصوير، اطلاق دارد.
ثانياً روايت تحف العقول از نظر سند ارسال دارد و از جهت متن اضطراب دارد و قابل استدلال نيست.
ج) مفهوم صحيحه زراره[١] و روايت المثنى از امام صادق (ع)[٢] و روايت حلبى از
[١]. وسائل الشيعه، ج ٥، ص ٣٠٨، ح ٣.
[٢]. همان، ص ٣٠٤، ح ٣.