كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤١ - مطلب دوم، حكم شرعى احتكار

و حرمت آن است، از ظاهر كلمات فقها سه قول به دست مى‌آيد:

قول اوّل و دوم (مكروه بودن احتكار و حرام بودن آن) كه اطلاق دارند و قول سوم كه مختار شيخ اعظم در مكاسب‌[١] و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌[٢] و امام خمينى در تحرير و كتاب البيع‌[٣] است، اين است كه اگر مسلمانان به اين طعام نياز داشته باشند و كسى هم نباشد كه به مقدار كفايت آنان بذل كند و طعام در اختيار آنان بگذارد، احتكار و حبس طعام حرام است و اگر چنين ضرورتى نباشد و طعام جايگزين هست و بذل‌كننده وجود دارد و در اين ميان يك تاجر هم طعام را انبار كند به زندگى مردم زيان نمى‌رسد؛ احتكار در اين فرض حرام نيست، بلكه مكروه است.

منشأ اقوال اختلاف تعبيرهاى متفاوت روايات است: در برخى روايات تعبير كراهت آمده است، مانند صحيحه حلبى از امام صادق (ع):

قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به، هل يصلح ذلك؟ قال: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلًا لايسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس، ليس لهم طعام ...».[٤]

و در رواياتى هم نهى آمده است؛ امّا مرسله هستند و براى فتوى به حرمت قابل استدلال نيستند. اين روايات بر اساس تسامح در ادلّه سنن براى كراهت قابل استدلال هستند، از جمله مرسله صدوق:

قال رسول الله (ص) «لايحتكر الطعام إلّا خاطئ».[٥]

و مرسله ديگر او:

«نهى أميرالمؤمنين (ع) عن الحكرة في الأمصار».[٦]

[١]. المكاسب، ج ٤، ص ٣٦٤.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٥، ص ٤٩٤.

[٣]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٦٠٢.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٢٤، ح ٢.

[٥]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٦، ح ٣٩٥٩.

[٦]. همان، ص ٣٩٦٢.