كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٠ - استثناى اول، عصير عنبى

بر تخصيص نداريم، بلكه لسان روايات اطلاق دارد، حتى گاهى در كنار عنب، تمر را هم ذكر كردهاند و روى عنوان «العصير» تكيه نموده‌اند.[١] تنها در يك روايت روى عصير عنبى تكيه شده است‌[٢] كه آن هم مفيد حصر نيست تا موجب تقييد اطلاقات باشد. بر همين اساس صاحب‌ وسائل‌ عنوان باب را كلى قرار داده است.[٣] مرحوم امام هم در متن‌ تحرير عنوان «العصير» را آورده و در مكاسب‌ خود نيز عنوان را كلى آورده است:

ثم إنّه وردت روايات خاصّة في خصوص العصير.[٤]

بنابراين معامله مطلق عصير مورد بحث است ولى ما به پيروى از شيخ اعظم و ديگران بحث را در عصير عنبى قرار ميدهيم. دو قسم ديگر هم به آن ملحق هستند.

عصير عنبى‌[٥] قبل از جوش آمدن، قطعاً پاك و حلال است و ماليت دارد و معاملهاش جايز و نافذ است. بعد از كم شدن دو ثلث آن نيز قطعاً پاك و حلال است، معاملهاش جايز است. سخن در بيع آن، پس از جوش آمدن و پيش از كم شدن دو ثلث است.

عصير عنبى گاهى خودبه‌خود به جوش ميآيد، گاهى در اثر حرارت آتش و خورشيد؛ باز هم ظاهر روايات و عنوان صاحب‌ وسائل‌ اين است كه فرقى ميان آن دو نيست و هر دو مورد بحث هستند.

مرحوم امام در مكاسب‌ خود تصريح دارد به اين‌كه:

وكيف كان فالأقوي جوازه مطلقاً غلي بنفسه أم لا.[٦]

ولى از نظر مشهور اگر خودبه‌خود بجوشد شراب ميشود و معاملهاش جايز نيست، لذا مرحوم امام در پايان، احتياط ميكند و ميفرمايد:

والاحتياط فيما يغلي بنفسه لا ينبغي تركه.[٧]

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٢٩، باب ٥٩.

[٢]. همان، ج ٤، ص ١٦٩.

[٣]. همان، ص ١٦٨.

[٤]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٢٣.

[٥]. يا دو قسم ديگر.

[٦]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٢٤.

[٧]. همان، ص ١٢٨.