كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨١ - استثناى اول، عصير عنبى
بر اين اساس بحث در عصير عنبياى است كه به وسيله آتش جوش بيايد كه آيا معاوضه بر آن حلال است يا حرام؟ در اين باره دو نظريه وجود دارد:
١. فقهاى محقق فتوا به جواز دادهاند كه از جمله آنها شيخ اعظم[١] صاحب جواهر،[٢] امام راحل[٣] و محقق خوئى[٤] ميباشند.
٢. عدهاى فتوا به حرمت دادهاند كه از جمله صاحب مفتاح الكرامه[٥] و فاضل نراقى[٦] مىباشند. قبل از بيان ادله طرفين، عبارت شيخ طوسى در نهايه را نقل ميكنيم:
والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل، وحدّ الغليان الذي يحرّم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلي حرم شربه وبيعه إلي أن يعود إلى كونه خلًا وإذا غلي العصير علي النار لم يجز شربه إلي أن يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه.[٧]
از جمله پايانى كلام استفاده ميشود كه بيع آن مانعى ندارد وگرنه در كنار تصريح به حرمت نوشيدن، به حرمت بيع نيز تصريح ميشد.
دلايل مشهور: اوّلًا اطلاقات و عمومات مطلق معاوضات أوْفُوا بِالْعُقُودِ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، و ... و اطلاقات خصوص بيع و صلح و ... عصير عنبى مورد بحث را شامل ميشوند و به حكم اينها معاملهاش صحيح و جايز است.
ثانياً از نظر عرف و عقلا و سيره آنها، اين عصير عنبى ماليت و ملكيت و حرمت (احترام) دارد و از نظر فتاواى فقها نيز غاصب و متلف آن ضامن است در صورتى كه اگر ماليت و احترام نداشت ضامن نبود، بنابراين مقتضى موجود است و بزودى خواهيم ديد كه مانعى هم وجود ندارد.
ثالثاً بر فرض كه در جواز بيع آن يا در ماليت آن پس از جوش آمدن شك كنيم؛ اما
[١]. المكاسب، ج ١، ص ٦١.
[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٨.
[٣]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٢٤.
[٤]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٠٣.
[٥]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٤١.
[٦]. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٣٢.
[٧]. النهايه، ص ٥٩١.