كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٩ - اجرت گرفتن بر عمل تعبدى

عناوين)، اتحاد ندارند تا يكى مؤكّد ديگرى باشد.

علاوه بر اين، هر سه احتمال بر اين فرض است كه امر اجارى باشد تا مؤكّد امر عبادى باشد؛ وجود امر اجارى موقوف بر صحت اجاره بر واجب عبادى است و اشكال همين جاست كه اين دو تنافى دارند و قابل جمع نيستند، و در حالى‌كه هنوز صحت اجاره ثابت نشده است شما امر اجارى را مفروض گرفته و مؤكّد امر عبادى دانستيد؛ در صورتى كه اين درست نيست.[١]

ان قلت: اغراض دنيوى و نيز فوايد اخروى از طمع بهشت و ترس عذاب و ... اگر از خدا خواسته شود و بنده عباداتى را انجام دهد تا به خدا نزديك شود و در نهايت از طريق خدا به خواسته‌هاى خود برسد اشكالى ندارد بلكه طلب حاجت از خداى سبحان مطلوب و محبوب اوست، اگر چه حاجات دنيوى باشد و اينها به عباديت عمل صدمه نمى‌زند، بلكه مؤكّد آن است؛ ولى غرض دنيوى‌اى كه از غير خدا خواسته شود و محرك اصلى انسان رسيدن به اجرت باشد به عبادت خلل مى‌رساند و قياس اين به آن مع الفارق است. مورد بحث ما از همين قسم است.[٢]

قلت: از مطالبى كه ذكر شد به اين نتيجه مى‌رسيم كه فرقى ندارد؛ آنچه در صحت عبادت اكثر مردم مهمّ است جهت انتساب عمل به خداوند و قصد قربت است و امّا اينكه محرك اصلى و نهايى بر اين قصد قربت چه باشد مهم نيست و در مورد بحث ما اگر فقط به قصد اجرت باشد عبادت باطل است و اگر، هم به قصد قربت و هم به قصد اجرت باشد باز اخلاص ندارد و باطل است، ولى اگر فقط به قصد قربت نماز مى‌خواند ولى انگيزه‌اش از اين عملِ قربى، رسيدن به اجر و مزد است عمل صحيح است، همان‌طور كه اگر انگيزه‌اش رسيدن به بهشت يا نجات از دوزخ باشد، يا در مثل نماز جعفر طيار و غيره انگيزه‌اش رسيدن به حاجات دنيوى باشد.

فتحصّل من جميع ذلك صحّة صلاة الخائف والطامع، وهي دليل على أنّ العبرة

[١]. المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٥٨- ٢٦١.

[٢]. المكاسب، ج ٢، ص ١٢٨.