كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٣ - اجرت آموزش مسائل حلال و حرام

بود و نيازى به بحث ندارد. از نظر قاعده كه بحثى ندارد زيرا اين كار، عمل محترم است و عرف براى آن ارزش و ماليت قائل است؛ مقتضى موجود است، مانع هم مفقود؛ زيرا اين كار نه امر تعبدّى است تا عباديتش با قصد اجرت منافى باشد و نه واجب است تا وجوبش با اخذ اجرت قابل جمع نباشد. از نظر نصوص و فتاوى هم ظاهراً كسى فتوى به حرمت نداده است بلكه حداكثر گفته‌اند: اگر از اوّل براى تعليم قرآن شرط اجرت كند كراهت دارد و بدون شرط مكروه هم نيست و حلال خالص است.

از عبارت شيخ مفيد در مقنعه‌ استفاده مى‌شود كه مطلقاً كراهت دارد زيرا فرموده است: «والتنزه عنه افضل‌» البته بر عالم واجب است بخشى از قرآن را به جاهل بياموزد، مثل حمد و سوره و ... كه اينها در بخش تعليم احكام دين داخل مى‌شود، امّا فعلًا كلام در اصل تعليم قرآن- و زائد بر مقدار واجب عينى يا كفايى است-. از نظر مشهور گرفتن اجرت در برابر آن جايز است و علاوه بر دليل فوق استدلال شده به وجود اجماع بر جواز مهريه قرار دادن تعليم كل يا جزء قرآن كه لازمه‌اش جواز و حلّيت اخذ اجرت است. و نيز استدلال شده به برخى از روايات، از جمله روايت فضل بن ابى قره كه مشايخ ثلاث نقل كرده‌اند:

قال: قلت لأبي عبدالله (ع): هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت، فقال:

«كذبوا أعداء الله إنّما أرادوا أنْ لا يعلّموا القرآن، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحاً».[١]

البته رواياتى هم بر عدم جواز دلالت دارند، از جمله روايت حسان معلم از امام صادق (ع):

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التعليم، فقال:

«لاتأخذ علي التعليم أجراً ...».[٢]

ولى اوّلًا روايت قبلى نصّ بر كراهت است؛ ثانياً احتمال تقيه در روايت حسان معلم وجود دارد و قرينه‌اش باز روايت فضل بن ابى‌قره است و لذا قابل اخذ و عمل نيست.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٥٤، ح ٢.

[٢]. همان، ح ١.