كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٧ - مطلب سوم، موضوع احتكار

١. به نظر مشهور موارد خاصى مطرح است، و قدر متيقن و مسلّم غلّات اربع (گندم، جو، كشمش و خرما) است كه احدى در آن ترديد ندارند. علاوه بر آن روغن حيوانى و روغن زيتون هم در برخى روايات ذكر شده است.[١]

تمام اين روايات مفيد حصر هستند و مفهومشان اين است كه در غير شش مورد مذكور احتكار تحقّق نمى‌يابد يا حرمت ندارد[٢] و به بركت اينها از ظاهر اطلاق ساير روايات از قبيل صحيحه سالم حناط و صحيحه حلبى و روايت امام على (ع) به مالك اشتر و مانند آن رفع يد مى‌كنيم و آنها را تقييد مى‌زنيم.

برخى از فقها[٣] نمك را هم به موارد احتكار افزوده‌اند، ولى در نصوص و رواياتى كه به دست ما رسيده است خبرى از آن نيست تا قبول كنيم. بنابراين امام راحل در كتاب بيع‌ فرموده است:

«وأمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه».[٤]

در ضمن، تعبير روايات با حصرى كه دارند به‌گونه‌اى است كه كسى نمى‌تواند موارد مذكور را حمل بر مثال كند و به اطلاق روايات ديگر تمسك كند و در مطلق طعام و خوراكى از گوشت و برنج و پنير و روغن نباتى و ... قائل به تحقّق احتكار شود.

٢. در مقابل مشهور، فتواى مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌ است كه به مطلقات تمسك كرده و فرموده است: مستفاد از مطلقات اين است كه موضوع احتكار، جنس طعام است و هر چيزى كه در منطقه‌اى بر آن طعام اطلاق شود احتكارش در آنجا جايز نيست ولو در منطقه ديگر طعام نباشد. دليل ايشان اين است كه روايات بيان كننده حصر احتكار، در شش مورد، از نظر سند ضعيف‌اند و ما نمى‌توانيم به سبب اينها از مطلقات رفع يد كنيم: «وإلا لزم رفع اليد عن الحجّة بغير الحجّة الشرعية»؛ بنابراين به‌

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٢٥، ح ٤ و ص ٤٢٦، ح ٧.

[٢]. حكومت يا تخصيص.

[٣]. شيخ طوسى در مبسوط، ج ٢، ص ١٩٥، و علامه در تذكره الفقهاء، ج ١، ص ٥٨٥، و شهيد ثانى در مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٩٢ و ....

[٤]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٦١١.