كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٥ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

دارد و لذا نياز به بحث سندى نداريم و براى نمونه يكى از آنها (مكاتبه عمر بن اذينه) را نقل مى‌كنيم.

قال: كتبت إلى أبى عبدالله (ع) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال‌

: «إنّما باعه حلالًا في الأبان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه».[١]

در اين روايت سؤال از بيع مورد بحث (فرض علم بايع) است و امام در جواب سؤال صريحاً از اين معامله، نفى بأس نموده است. قدر متيقن در اينجا جواز وضعى است ولى اختصاص به آن ندارد. جواز تكليفى نيز استفاده مى‌شود. ضمناً روايات جواز عموماً در مورد فروش انگور يا خرما يا عصير است و قسمتى از مكاتبه ديگر ابن اذينه كه در ادامه مى‌آيد در مورد فروش جواب است به كسى كه آن را به آلت لهو تبديل مى‌كند. و درباره فروش چوب به كسى كه صليب يا صنم مى‌سازد ساكت است و نياز به انضمام عدم قول به فصل دارد تا اين مورد را نيز شامل گردد. در نتيجه به موجب اين اخبار، فروش كالا به كسى مى‌دانيم كه در جهت حرام استفاده خواهد كرد جايز و صحيح است.

٢. رواياتى كه دليل منع هستند و از نظر سند مشكلى ندارند. در اين باره دو روايت وجود دارد كه براى نمونه، تنها روايت اوّل (مكاتبه ديگر عمر بن اذينه) را نقل مى‌كنيم.

قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به»، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً؟ فقال: «لا».[٢]

در اين روايات درباره علم بايع به صراحت ذكرى در ميان نيست، ولى تعبير «ممّن يتخذه صلباناً» قرينه‌اى بر آن است، زيرا مضارع، دالّ بر استمرار است، يعنى كار خريدار صليب سازى است و كسى كه چوب‌ها را به اين فرد مى‌فروشد عادتاً مى‌داند از اين‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٣٠، ح ٥.

[٢]. همان، ح ١.