كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٤ - ٢ روايات

و بر فرض كه بدون كلمه «اكل» باشد يا دو روايت مستقل باشند باز هم روايت نبوى قابل استدلال نيست؛ زيرا معلوم نيست نزد فقهاى اماميه شهرت عملى داشته باشد تا مورد قبول باشد.

نتيجة نهايى: در بخش روايات عامه پنج روايت ذكر شده است، اما هيچ كدام بر مدعاى مشهور (حرمت معاوضه بر عين نجس) دلالت ندارند و از نظر سند و دلالت قابل مناقشه هستند دو روايت به تفصيل بيان شد.

خصوصات:

رواياتى كه براى موارد خاصّى وارد شدهاند، ولى با الغاى خصوصيت، قابل تعميم هستند و مى‌توان براى حرمت معاوضه عين نجس از آنها استفاده كرد، اينها نيز چند دسته‌اند:

١. رواياتى كه تعبير به «سُحت» دارند[١]، مانند:

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن».[٢]

سند روايت: از نظر سند در اين روايات بحث نميكنيم زيرا در ميان آنها روايات معتبرى وجود دارد، از قبيل روايت اول باب مورد نظر و روايت هشتم و نهم، از جمله روايت مزبور (معتبره سكونى).

بررسى دلالت روايت: كلمه «سحت» به اتفاق اهل لغت به معناى «حرام» است ولى نه مطلق حرام، بلكه حرام خاصّى مقصود است، يعنى حرامى كه ارتكاب آن مايه عار و ننگ است و مروت و جوانمردى را از بين ميبرد، يا دين انسان را تباه ميكند. و مالى كه از اين راه به دست ميآيد بركت و بقا ندارد.[٣]

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٩٢- ٩٤، ح ٢- ٩.

[٢]. همان، ص ٩٣، ح ٥.

[٣]. مفردات راغب، ص ٢٣١؛ النهايه ابن اثير، ج ٢، ص ٣٤٥؛ المنجد، ص ٣٢٣ و ....