كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤ - حليت و حرمت تكليفى يا وضعى

حرمت تكليفى مراد باشد. اينجاست كه تعيين هر يك نيازمند قرينه و دليل خاص است- ولو قرينه مناسبت حكم و موضوع- تا بفهميم كجا همان مفهوم عام اراده شده است و كجا خصوص حرمت و حليت تكليفى؟ و كجا حرمت و حليت وضعى مقصود است؟ در كلام مرحوم امام در مكاسب محرمه‌ ضابطه خوبى ذكر شده است:

الحرمة إذا تعلّقت بالعناوين التوصّيلة الآلية ظاهرة في الوضعية وإذا تعلّقت بالعناوين النفسية ظاهرة في التكليفية.[١]

منظور ايشان اين است كه اگر حرمت به عقود و ايقاعات تعلق گيرد، مثلًا اگر شارع بفرمايد: «يحرم البيع»، «لا تبع ما ليس عندك» و ... منظور حرمت وضعى و بطلان است و اراده خصوص حرمت تكليفى دليل ميطلبد؛ مثل بيع در هنگام برپايى نماز جمعه كه به دليل خاص، منظور حرمت تكليفى است. اراده اعم از حرمت وضعى و تكليفى هم دليل لازم دارد؛ مثل بيع ربوى، بيع خمر و خنزير و صليب و صنم، كه هم مبغوض شارع هستند و در لسان دليل وعده عذاب به آن داده شده، هم اصل معامله فاسد و باطل است. هر جا حرمت به افعال اختيارى مكلف بار شود- و به تعبير مرحوم امام، به عناوين نفسى تعلق بگيرد- مثلًا مولى بگويد: «الخمر الحرام»، «الغصب الحرام»، «الماء الحرام» و ... منظور، حرمت تكليفى است و اصولًا در اين موارد اراده حرمت وضعى معنا ندارد.

وانگهى ميان حرمت وضعى و تكليفى در معاملات، ملازمه نيست تا از لزوم يكى، ديگرى هم لازم آيد؛ بنابراين مانعى ندارد كه گاهى يكى بدون ديگرى باشد. آرى در عبادات ميان حرمت و بطلان ملازمه وجود دارد كه فعلًا از موضوع بحث ما خارج است؛ چون بحث ما در معاملات و مكاسب (كسب مال از راه انواع مبادلات) است و در اينها آنچه از حرمت معامله ابتدا به ذهن مى‌رسد همان بطلان و فساد است. غرض اصلى فقيه هم بيان همين جهت است و به فرموده شهيد ثانى:

واعلم أنّ غرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصحّ وتفسد.[٢]

[١]. همان، ص ١٣.

[٢]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١١٨.