كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٩ - استدلال كاشف الغطاء

موجودات مسلّط ساخته و دو نوع مالكيت به او عطا فرموده است: يكى مالكيت ذاتيه كه عبارت است از مالكيت انسان نسبت به اعمال و ذمّه خويش، ديگرى مالكيت اعتباريه، مثل مالكيت او بر اموالش. اين‌گونه از مالكيت‌ها در طول مالكيت تكوينى الهى است و با هم تنافى ندارند.[١] سپس سخن شيخ اعظم در مكاسب‌[٢] را به همين مطلب ارجاع داده كه فرموده است:

وليس استحقاق الشارع للفعل وتملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقه.

پاسخ حضرت امام: مرحوم امام در پاسخ، اين مطلب را قياس مع الفارق و مسأله مالكيت الهى به نحو اضافه اشراقيه را بيگانه از محل بحث دانسته است؛ چرا كه سخن در مالكيت اعتبارى و انتزاعى الهى است كه از طلب و امر و ايجاب او انتزاع مى‌شود و ربطى به مالكيت تكوينى ايجادى ندارد. ايشان توصيه كرده است كه مباحث دقيق عقلى و غير فقهى را در فقه داخل نكنند و موجب مشوش شدن افكار اهل فن نشوند، مخصوصاً مسأله مهمى مثل اضافه اشراقيه كه هنوز عمق آن براى اهل حكمت به درستى روشن نيست نبايد با عرفيات خلط شود و در فقه ملاك، رجوع به عرف نيست.[٣]

قياس مورد بحث به باب سلطنت ولى و وصى و وكيل هم مع الفارق است زيرا هرگز ولى يا وكيل يا وصى مالك خود عين يا عمل نمى‌شوند بلكه حداكثر يك سلطنت بر تصرف دارند كه با اذن شارع يا مالك به آنها داده شده است و در محدوده اذن، حق تصرف براى مالك اصلى و به نفع او دارند نه اينكه خود، مالك مستقل باشند.

مسأله مالكيت پيامبر و امام هم كه در كلام محقق ايروانى‌[٤] آمده است، و طبق نقل‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٤٧١.

[٢]. المكاسب، ج ٢، ص ١٣٠.

[٣]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩٤.

[٤]. الحاشيه على المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢٨٤.